مساهل يؤكد تطابق الرؤى حول إيجاد حلول سياسية للأزمات

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بالقاهرة، تطابق الرؤى بين البلدان العربية واليابان حول ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات والنزاعات التي تهز العالم العربي، وتفضيل تسويتها عبر التفاوض والحوار، كما أكد على أهمية «احترام وحدة البلدان وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها.جاء ذلك في ندوة صحفية نشطها مساهل مع نظيره الياباني تارو كونو والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب أشغال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي اليابان-العالم العربي المنعقد أول أمس، بالقاهرة، عرض السيد مساهل، نتائج هذه الدورة الأولى للحوار السياسي التي تم خلالها التطرق إلى سبل تعزيز الشراكة بين اليابان والعالم العربي، وكذا إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن ارتياحه ل»ثراء النقاشات وللنتائج التي أفضى إليها هذا الاجتماع» وفق بيان وزارة الخارجية.
في هذا الصدد ذكر الوزير بالتزام اليابان بتقديم «مساعدة مالية للبلدان العربية تقدر ب6 ملايير دولار بين 2017 - 2018 وقراره تنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين اليابان والعالم العربي خاصة في مجالات التكوين والتربية والخبرة والعلوم والتكنولوجيا».
السيد مساهل أوضح في الأخير أن المشاركين «أجمعوا على التنديد بكل أشكال الإرهاب وجددوا التزامهم بمواصلة جهودهم من أجل القضاء على هذه الظاهرة وكذا مكافحة التطرف العنيف».
ويتحادث مع نظيره المصري سامح شكري
سمح اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ونظيره المصري سامح شكري أمس، على هامش أشغال الدورة ال148 لمجلس وزراء خارجية دول الجامعة العربية باستعراض واقع العلاقات الثنائية ودراسة سبل ووسائل تعزيزها.
جاء في بيان لوزارة الخارجية أن هذا اللقاء الذي تم في إطار التشاور المنتظم بين البلدين طبقا لتعليمات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة، وعبد الفتاح السيسي، سمح بالتطرق إلى المواعيد المبرمجة في أجندة التعاون الثنائي، مبرزا أن الوزيرين «اتفقا على تنظيم هذه المواعيد لاسيما اللجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري المصري قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى ناقش الوزيران «المسائل المبرمجة في جدول أعمال هذه الدورة من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وتبادلا وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا».
أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية ناقش الوزيران «التطورات في هذا البلد وذكرا بضرورة التعجيل في إيجاد حل سياسي من خلال الحوار بين مختلف الأطراف». وقرر الطرفان أيضا «تكثيف التنسيق حول المراحل المقبلة ذات الصلة بهذا الملف على المستوى الثنائي، وعن طريق الآليات التي ينتميان إليها خاصة ثلاثية الجزائر - تونس - مصر ومجموعة دول جوار ليبيا». وختم البيان أن الوزيرين اتفقا على أن يلتقيا على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة».