مساكن فوضوية على أرضية الملعب البلدي

أطلق نهاية الأسبوع الماضي، سراح أحد المواطنين من طرف مصالح الأمن بالونزة، 81 كلم شمال ولاية تبسة، بعد أن تم توقيفه وحجز معدات البناء وسماعه في محضر رسمي على خلفية قيامه باستغلال أرضية الملعب البلدي للتنس، بهدف بناء مسكن عليها، والمدهش في الأمر أنه عاد فور إطلاق سراحه لمواصلة تجسيد مشروعه، في غياب الجهات المعنية بالملعب.وقد أكد رئيس جمعية حماية البيئة أنه حاول رفقة عدد من المواطنين الاتصال بالدائرة والبلدية للتبليغ عن الأمر ووقف الاعتداء على المنشآت الرياضية، غير أنهم لم يفلحوا في ذلك، ليتم الاتصال بمقر الولاية للمطالبة بتدخل والي الولاية شخصيا، خاصة أن قضية الاستيلاء على أجزاء من الملعب الرياضي بدأت خلال سنة 2009 من قبل منتخب محلي وأحد الموظفين اللذين تمكنا من إقامة مسكنين بطريقة فوضوية داخل الملعب، وفتحت ضدهما عدة تحقيقات إدارية وأمنية - حسب رئيس الجمعية - ولا تزال قضيتهما عالقة لدى السلطات إلى يومنا هذا، الأمر الذي شجع المواطنين على مواصلة الاستيلاء على هذا الملعب التاريخي الذي يعود إلى سنوات الخمسينات.وأضاف رئيس جمعية حماية البيئة بالونزة، أنه رغم تحذيرات والي الولاية عدة مرات للمجالس المحلية المنتخبة على التجاوزات التي تحصل بشأن العقار، خاصة ظاهرة البناء الفوضوي التي أصبحت متفشية بصورة رهيبة في عدة مناطق من الولاية، مع تفاقم عمليات السطو على الأراضي والعقارات التابعة للدولة، إلا أن ذلك يبقى دون جدوى، معتبرا أن ما يحدث عبارة عن تواطؤ يتحمل مسؤوليته المنتخبون المحليون أمام الجهات القضائية.وتبقى عمليات نهب العقارات التابعة للدولة والاستيلاء عليها متواصلة بكافة بلديات ولاية تبسة، وعددها 28 بلدية، خاصة فيما يتعلق بالبناء الفوضوي، في انتظار تحرك السلطات المحلية لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة السلبية التي شوهت طابع المدن العمراني والجمالي.