مساعدو التمريض يحرمون من منحة التقنية والعلاوات

طالب مساعدي التمريض للصحة العمومية عبر التراب الوطني الجهات الوصية إلى ضرورة فرض تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 121 المورخ في 20 مارس 2011 والمتعلق بترقيتهم من خدمة المريض بصفة قانونية. حسب الرسالة التي وجهها مساعدو التمريض إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحوز ”الفجر” على نسخة منها فإنهم يؤكدون المعاناة التي يعيشونها عل غرار الإجحاف في حقهم، يضيف المصدر أنهم حرموا من الترقية بالرغم من أنهم سيمثلون أكثر 70 بالمائة من اليد العاملة الناشطة من مجموع الشبه طبي، وأضاف المعنيون أنهم مجبرون على تطبيق مهارات وتقنيات ليست من صلاحياتهم للقانون الأساسي وذلك لعدة سنوات حتى أصبحت ضرورة لتلبية النقص الكبير للممرضين خاصة بعد منح للكثير منهم مناصب عليا كإطار ومنسق للنشاطات الشبه الطبية، الذين أصبحوا إداريين يعملون على ملئ ورقة الغيابات والإمضاء على العطل السنوية وغيره من الأمور الإدارية الأمر الذي أدى بهم إلى التخلي عن مهامهم كممرضين أمام تزايد الأمراض والنمو الديمغرافي والاكتظاظ داخل المستشفيات والمصالح الاستشفائية، وحسب الرسالة نفسها فإن أغلبية الممرضين للصحة العمومية بعد حصولهم على مناصب إدارية أحيلوا على التقاعد فأصبح مساعدي التمريض يمثلون أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الممرضين داخل قطاع الصحة وأضاف في ذات السياق مساعدو التمريض انهم يقومون بخدمة المريض بنية حسنة والمخاطرة بحياتهم المهنية والخاصة باعتبار أن الكثير منهم في أروقة المحاكم فالقانون واضح ويمنع مساعدي التمريض للصحة العمومية في المادة 22، 23 و24 في القانون السابق ذكره أعلاه، حيث يلزمهم هذا الأخير ”بالتمريض القاعدي وفقط”، ويمنعهم أيضا من دخول المريض وخروجه إلى أي مصلحة، لكنهم وجدوا أنفسهم أما واقع مغاير للقوانين حسب ما وردنا بحيث أصبحوا ملزمين بتوفير العلاج للمرضى والعمل خارج القانون الأساسي لمساعدي التمريض، وعن الحماية أكد مساعدو التمريض أنهم مقارنة بممرضي الصحة العمومية فهم محميين بقوة القانون علي عكس مساعدي التمريض، تضيف الرسالة علما أن كل من، الإدارة، ورؤساء المصالح، والوزارة يقوم بنفس العمل على أرض الواقع وذلك لليد العاملة المتمرسة فأغلبيتنا تعمل في قطاعات حساسة وتستوجب الدقة والمهارة كطب الأطفال، الاستعجالات الجراحية، الطبية، أمراض القلب والشرايين، الطب الداخلي، أمراض التي تستوجب العلاج الكيمياوي كأمراض السرطان وغيرها فكلها مصالح صعبة تتطلب الخبرة والمهارة والعناية الفائقة. وعليه ذكر المعنيون عبد المالك بوضياف بحرمانهم من الترقية التي سبق واستفاد منها قطاع الشبه طبي الذين بدون تكوين لجميع الأصناف ومسيرة مهنية ونظام تعليم ”أل أم دي”، بالإضافة إلى حرمانهم أيضا من منحة التقنية والمقدرة بحوالي 2000 دج التي يستفيد منها الشبه طبيين، حيث أكدوا أنهم لا يعتبرون تقنيين للصحة وليس لهم الحق في الاستفادة، كما حرموا من مزاولة التربص والحق في المناصب العليا التي تحتوي علي علاوات تصل الي 7500 دج والتي تدخل في الراتب الشهري وحتي التقاعد محتسبة لرفع المرتب الشهري بالإضافة إلى منحة المناوبة التي أتت علي أسعار مختلفة مع العلم أن العمل الذي نقوم به هو نفسه داخل المصالح الاستشفائية والتي تكون كمنحة كل ثلاث أشهر وتدخل في رفع الأجر الشهري ومحسوبة في التقاعد فيمكن لممرض صحة عمومية، هذا وطالبوا بمنحة المردودية الغير متساوية مع العلم أن العمل هو نفسه على أرض الواقع بل في أغلب المصالح يتكون الفريق من مساعدي التمريض وفقط داخل المصالح الصعبة لتلبية النقص الكبير للممرضين وخروج الكثيرين للتقاعد.