مساع لإدماج 50 ألف مسلح ليبي ضمن الجيش والشرطة تونس تغلق معبر ''رأس جدير'' على الحدود مع ليبيا

أغلقت السلطات التونسية أول أمس، المعبر الحدودي ''رأس جدير'' بين تونس وليبيا أمام حركة المسافرين والبضائع، عقب رفع أحد الليبيين السلاح وتهديد العاملين في المعبر من الجانب التونسي.  جاء قرار الغلق للمرة الثانية بعد غلقه في 21 نوفمبر الماضي، على خلفية السلوكات الخطيرة التي تصدر من المواطنين الليبيين الراغبين في دخول تونس، دون التقيد بأوامر شرطة الحدود والجمارك التونسية.
وفي حالة أول أمس، فقد أوردت الأنباء أن مواطنا ليبيا حاول التدخل في مهام شرطة الحدود التونسية بمعبر رأس جدير لتمرير سيارة دون الالتزام بأولوية العبور وبمختلف القوانين جاري العمل بها، ليتجه أمام رفض المتدخلين الأمنيين التونسيين بالمعبر إلى إسقاط أحد هؤلاء أرضا وتهديده بسلاح يحمله مما خلق أجواء من الذعر والفوضى.
وسبق لعدد من العاملين في المعبر التعرض أيضا لاعتداءات بدنية ولفظية، حيث استعمل مواطنان ليبيان في نوفمبر الماضي سلاحهما داخل المعبر في لحظة غضب، وانعكست هذه الظروف عليهم سلبا، وقرروا التوقف عن العمل، مشترطين ضمان تسيير حسن للمعبر من الجانب الليبي.
وبالأرقام، يدخل 10 آلاف ليبي بشكل يومي إلى تونس عبر منفذ رأس جدير ، وخلال شهر سبتمبر الماضي وحده دخل تونس 400 ألف ليبي عبر هذا المنفذ، الأمر الذي يجعل غلقه بمثابة أزمة كبيرة للسلطات الليبية الجديدة، ولكنها مع ذلك تتساهل في تسييره من جانبها.
داخليا، كشف وزير الداخلية الليبي  فوزي عبد العال عن قرار إدماج دفعة تتكون من 50 ألف مسلح ليبي في صفوف الجيش ووزارة الداخلية، كخطوة أولى من خطة لإدماج 200 ألف مسلح في المؤسسات الأمنية. وجاء تصريح الوزير على هامش تخرج دفعة تتكون من 30 حارسا شخصيا، تلقوا تدريبات على يد فرنسيين حول طرق حماية المسؤولين الكبار. وفي سياق آخر، أكد وليد أحمد الفرجاني أحد قادة المجلس العسكري الليبي إرسال ثوار ليبيين للقتال إلى جانب المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد.
ومن جهة أخرى، قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن مليارات الدولارات من الأرصدة الليبية لا تزال مجمدة، فى حين كان يفترض أن يتم الإفراج عنها لمساعدة الحكومة الليبية فى مواجهة نقص السيولة.  وسمح مجلس الأمن الدولى بالإفراج عن أكثـر من 18 مليار دولار أمريكي من هذه الأرصدة منذ تخفيف العقوبات المقررة على ليبيا فى سبتمبر الماضي. وتم تسليم سوى ثلاثة مليارات دولار من مجموع الأرصدة للحكومة الانتقالية الليبية. وأوضح دبلوماسى طلب عدم كشف هويته هناك قلق في صلب مجلس الأمن لأنه رغم قرار الإفراج عن 18 مليار دولار فإن ثلاثة مليارات دولار فقط سلمت فعليا للسلطات الليبية .