مساع حثيثة لتمرير قانون المحروقات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت مصادر برلمانية ل«المساء" أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني برمجت اليوم الثلاثاء، أول جلسة عمل لها مع وزير الطاقة محمد عرقاب، في إطار دراسة مشروع قانون المحروقات "المثير للجدل" من أجل تسريع وتيرة تمريره عبر الهيئة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة تماشيا مع تطلعات الحكومة.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، خديجة ريغي، إن برمجة جلسة العرض التي سيقدمها ممثل الحكومة أمام أعضاء اللجنة في جلسة مغلقة مقررة اليوم الثلاثاء، جاءت بعد الجلسة التي عقدتها مع وزير القطاع ليلة أول أمس، بالبرلمان حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب الجديدة التي يتضمنها القانون.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة للوزير ليبلغ رئيسة اللجنة بضرورة الإسراع في برمجة المشروع وتمريره قبل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، ما دفع باللجنة إلى إدراج تعديلات على سير جلسات الاستماع للخبراء في الطاقة والتي كان مقررا أن تتم في إطار استقبالات فردية، قبل أن يتقرر تنظيم جلسات استماع جماعية، مع تقليص عدد المسؤولين والخبراء الذين سيتم استقبالهم لهذا الغرض، بهدف تسريع وتيرة دراسة النص وتمريره على الهيئة التشريعية.
وفي نفس السياق أكد الدكتور في الاقتصاد النائب موسى عمار، ل«المساء" أن هناك حرصا شديدا من أجل تمرير مشروع قانون المحروقات في نفس التوقيت مع مشروع قانون المالية 2020، والذي تقدمت به الأشغال، مضيفا بأن رئاسة المجلس حريصة على أن تكون جلسة التصويت على النصين في نفس اليوم، لتفادي غياب النواب في مشروع قانون المحروقات، في ظل الجدل الكبير المثار حوله. وتوقع المتحدث أن تكون برمجة النصين بعد 15 يوما من الآن على أبعد تقدير.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، بأن البرلمان يريد أن يمرر المشروع قبل بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، حتى يتمكن النواب من المشاركة بأريحية في الاستحقاق القادم، مستشهدا ببرمجة أول جلسة مع وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم "حتى يستفيد أعضاء اللجنة من الشروحات الخاصة بالنص ويطّلعوا على مختلف جوانبه لمباشرة إعداد التقرير التمهيدي للنص".
وأمام الجدل الحاصل حول النص يمكن للجنة الإقتصاد أن تستعين بالخبراء في مجال الطاقة ومسؤولين سابقين في شركة سوناطراك من أجل تعزيز دواعي تمرير للنص وعدم تأجيله.
يذكر أن مقر المجلس الشعبي الوطني شهد يوم مصادقة مجلس الوزراء على النص قبل ثلاثة أسابيع، وقفة احتجاجية شاركت فيها العديد من شرائح المجتمع من أجل التعبير عن رفض مشروع قانون المحروقات، حيث طالب المحتجون بإلغاء المشروع نهائيا بعد ان أثارت بعض التحاليل "مخاطر محتملة يحملها النص على الثروة الوطنية"، وهو الأمر الذي كذّبه الخبراء فيما بعد، مؤكدين أن النص يرفع ثقلا كبيرا كانت تتحمله سوناطراك لوحدها في ظل قلة الوسائل والإمكانيات المتاحة أمامها، هذا في حين طالب بعض الخبراء بتأجيل تمرير النص إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وفتح نقاش واسع حوله في ظل الظروف الإسثنائية التي تمر بها البلاد.