مسار اللامركزية الإدارية في الجزائر

لقد ورثت الجزائر بعد الاستقلال نظما قانونية فرنسية مختلفة ومتنوعة, إستمر العمل بها, تطبيقا لقانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 والمتضمن إستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي, ومن هذه القوانين نذكر القانون الإداري بخصائصه ومبادئه, وأهم هذه المبادئ تلك المتعلقة بالتنظيم الإداري, وفق نظامي المركزية واللامركزية الإدارية.