مسار الاستثمار الحالي تسبّب في قتل العديد من المشاريع دكتور الاقتصاد، محجوب بدة، ل''الخبر''

نبّه دكتور الاقتصاد، محجوب بدة، إلى أن مسار الاستثمار الحالي يشوبه الكثير من النقائص، ما تسبّب في إعادة تقييم ما بين 50 إلى 60 بالمائة من المشاريع المسطرة، واللجوء المتواصل إلى الملاحق، فضلا عن تأخر إنجاز المشاريع، وقدّرت عمليات إعادة تقييم المشاريع خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2012 بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح بدة ل''الخبر''، أن مسار الأعمال والاستثمار في الجزائر بحاجة إلى قرارات جريئة، بعيدا عن المقاربة الإدارية البيروقراطية المركزية السائدة منذ سنوات، مشيرا إلى أن تأخر إقامة الشباك الوحيد فعليا أثر سلبا على هذا المسار، ولكن أيضا تعدّد الهيئات المكلفة بنفس المسار، والتي تتداخل فيها وزارة الصناعة وشركات التسيير والمساهمة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، ناهيك عن المؤسسات والهيئات الفرعية المتصلة بنفس المسار، مثل أملاك الدولة والضرائب والجمارك. وفي المحصلة، أضحى مسار الاستثمار جدّ معقد، ويأخذ طابعا بيروقراطيا ثقيلا، مع تعدّد الوثائق المطلوبة وتداخل مجال صلاحيات الهيئات، والنتيجة أن معدّل تجسيد مشروع استثماري في الجزائر يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، ما يعيق الحركية الاقتصادية ويضاعف التكاليف.
وشدّد بدة في نفس السياق على أن الإشكال أن نفس العوامل تسري أيضا على الصفقات العمومية والمشاريع الخاصة بالدولة، فمدة إنضاج المشروع تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات. فمع اعتماد المشروع، تمتد فترة زمنية طويلة قبل مباشرة الدراسات، ثم التحضير للمناقصات واختيار الشركات، ثم الشروع في تجسيد المشروع الذي غالبا ما يصطدم بواقع مغاير عما اعتمدته الدراسات، ما ينجر عنه تأخر كبير وإعادة تقييم مستمر. مضيفا أن قاعدة 49/51 بالمائة أضحت تشكل عائقا في العديد من القطاعات، بالنظر إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمعظم المؤسسات المحلية، فضلا عن التناقضات المطروحة بين الاستثمار والتجارة الخارجية التي يفرض فيها قاعدة 70 بالمائة للشريك الأجنبي مقابل 30 بالمائة للشريك المحلي. وأوضح بأن تعقيدات مسار الاستثمار تسبّب في وأد عدّة مشاريع خلال العشرية السابقة، كما أن نسبة إنجاز المشاريع مقابل نوايا الاستثمار لم يتجاوز 20 بالمائة.