مسار الإصلاحات يدخل اليوم سنته الأولى الجزائريون ينتظرون من بوتفليقة تعديل الدستور، القنوات الخاصة وجهاز مكافحة البيروقراطية

مرت اليوم سنة كاملة على خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي ألقاه من الجزائر العاصمة عشية توجهه إلى ولاية تلمسان لافتتاح تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وبث مباشرة في نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري مدة 20 دقيقة، وهو خطاب كان يترقبه الشعب الجزائري إلى جانب الطبقة السياسية والمجتمع الدولي، بالنظر إلى السياق الظرفي الذي عرفته البلاد السنة المنصرمة، خاصة على الصعيد الاجتماعي الذي تميز بحالة انفلات شعبي وتصاعد حدة الاحتجاج لتحقيق المطالب المعيشية، وفي ظل تفجر ما عرف بالثورات العربية، وتنامي مخاوف انتقال عدواها إلى الجزائر.كان خطاب القاضي الأول للبلاد الموجه للأمة، والأول منذ احتجاجات الشارع التي اصطلح عليها حينها باحتجاجات “السكر والزيت”، ولم يكن مفاجئا كما وصفته العديد من الأوساط الإعلامية، لأنه تضمن الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عن إجراءات متصلة بها في مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 فيفري، الذي وعد برفع حالة  الطوارئ. وصنف خطاب بوتفليقة في خانة خطاباته التاريخية، التي ألقاها منذ مجيئه إلى سدة الحكم، لأنه شرع لمرحلة إصلاحات سياسية ثانية، بعد فتح التعددية السياسية سنة 1989 وما أنتجته من سنوات المحنة الأمنية. وأعلن الرئيس خلال خطاب 15 أفريل 2011، جملة من الإجراءات تخص تعديل الدستور ومراجعة قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات وقانون الإعلام، الذي تضمن رفع التجريم عن الصحفي، فشكل الرئيس لأجل تطبيقها هيئة مشاورات سياسية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وساعده الجنرال المتقاعد تواتي ومستشار الرئيس محمد بوغازي، اشتغلت مدة 45 يوما واستشارت أكثر من 241 شخصية حزبية ووطنية وجمعوية، وقاطعها رؤساء الجزائر السابقون، وبعض الشخصيات كحسين آيت أحمد وسعيد سعدي ومولود حمروش. وبعد مرور سنة على إعلان هذه الإجراءات السياسية الهامة، التي تم التشاور حولها في هيئة بن صالح بقصر الرئاسة، تأكد فعلا تحقيق جلها من خلال تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات الذي فتح المجال لتأسيس أحزاب جديدة، كما عدل قانون الإعلام فاتحا المجال أيضا للقطاع الخاص في المجال السمعي البصري، غير أنه لم يستكمل في شقيه المتعلقين بتعيين سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، والقانون المنظم لفتح القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة. ووعد الرئيس في خطابه ذاك، باتخاذ إجراءات هامة لمحاربة البيروقراطية والتلاعب بالأموال العمومية، من خلال عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والحركة الجمعوية والإدارة لتجديد أهداف التنمية المحلية، عهدت لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، في جلسات جهوية شملت ممثلين عن كل ولايات الوطن، استمع فيها هذا الأخير لكل فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين المحليين وحتى المواطنين، ورفع تقريرا حولها إلى الرئيس سيعلن من خلاله جملة جديدة من الإجراءات تندرج في هذا الإطار، لم تجسد بعد، خاصة بالنسبة لتشكيل جهاز مكافحة البيروقراطية الذي كان بوتفليقة وعد بإنشائه مباشرة بعد احتجاجات جانفي. كما أكد بوتفليقة في ذات الخطاب، تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها مبدأ التدخل الأجنبي، لتوضيح موقفها من الثورات العربية، وهو ما ترجمته الدبلوماسية الجزائرية في الأزمات الليبية، التونسية، اليمنية والسورية في الوقت الحالي. ولعل أهم ما لم ينفذ من إجراءات خطاب 15 أفريل، هو إنشاء اللجنة الدستورية المكلفة بمراجعة الدستور، وهو المطلب السياسي الذي ألحت الطبقة الحزبية على تسبيقه عن باقي الإصلاحات المتخذة، فالرئيس قال في ذات الخطاب إنه سيعلن لجنة تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، تتولى تقديم اقتراحات بشأن مراجعة دستور البلاد.كريمة. ب