مسابقة المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة تثير فتنة وسط المترشحين

أطلقت المدرسة العليا لعلوم التسيير بولاية عنابة شهر سبتمبر من سنة 2019 مسابقة توظيف على أساس الاختبار ترشح لها العشرات من الجامعيين الراغبين في دخول عالم الشغل ولكن هذه المسابقة لم تجر إلى غاية الآن وهو ما تسبب في فتنة وسط المترشحين نظرا لصمت الإدارة وعدم تقديمها تبريرات حول هذا التأخير.عبر العديد من المترشحين لمسابقة التوظيف الخاصة بالمدرسة العليا لعلوم التسيير بولاية عنابة والتي فتحت من خلالها أربعة مناصب شغل للراغبين في الالتحاق برتبة متصرف عن امتعاضهم من عدم إجراء المسابقة إلى غاية الآن رغم أن آخر أجل لدفع الملفات انتهى منذ قرابة الثلاثة أشهر، فبعد بضعة أسابيع وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المترشحون استدعاء لإجراء الاختبار، تفاجؤوا بإدارة المدرسة تعلن عن تأجيل المسابقة إلى إشعار آخر دون أن تعطي تفسيرا حول هذا التأجيل وهو ما أعطى مجالا للمترشحين من أجل إعطاء تفسيرات مختلفة لهذا الإجراء، إلى درجة أن البعض منهم وصل بهم الحديث عن الشروع في إعادة ملفات الترشح التي فاق عددها 700 مترشح دون إعادة حقوق المشاركة المقدرة ب 300 دينار لكل مترشح، حيث يرجع هذا العدد الكبير من المترشحين إلى كون المسابقة فتحت الباب أمام الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في الميادين والتخصصات الآتية: العلوم القانونية والإدارية، العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية،علوم التسيير، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علم الاجتماع (ماعدا تخصص علم الاجتماع التربوي)، علم النفس (تخصص العمل والتنظيم)، علوم الإعلام والاتصال والعلوم الإسلامية (تخصص شريعة وقانون)، حيث كان يفترض أن يجري المترشحون الامتحان على جامعة «باجي مختار».مدير المدرسة: «المسابقة ستجرى بنسبة كبيرة في شهر فيفري«
ومن أجل توضيح الصورة أكبر بخصوص مسابقة التوظيف، تواصلت «آخر ساعة» مع مدير المدرسة العليا لعلوم التسيير الذي أكد بأن المسابقة لم تلغ وأن مشكل التأخر مرتبط بعدم توفير المؤطرين على مستوى جامعة «باجي مختار»، حيث قال: «لم نرجع الملفات، نحن ننتظر رد إدارة جامعة باجي مختار بخصوص ما إذا كانت مستعدة أم لا لتأطير الاختبار، فنحن نحتاج لمكان يسع العدد الكبير من المترشحين بالإضافة إلى ضرورة تواجد عدد كبير من المؤطرين ، لأن المدرسة صغيرة ولا تتوفر على نفس إمكانيات الجماعة، ففي السابق كان عدد المترشحين في مسابقات التوظيف التي نفتحها لا يتعدى 50 أو 60 مترشح«، وأضاف: «تواصلنا مع أيضا مع جامعة قسنطينة ونحن ننتظر رد أيضا، نعلم أن المسافة بعيدة، لذا نحن نفضل أن يأتيا الرد الإيجابي من جامعة عنابة أولا، رغم أن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي نظرا لانطلاق الامتحانات في هذه الأخيرة«، وختم بالقول: «عندما تتوفر الظروف سنجري الاختبار الخاص بالمسابقة الذي سيكون بنسبة كبيرة شهر فيفري القادم، أي بعد انتهاء الامتحانات، لأننا اقتربنا من مهلة قانون الوظيف العمومي الذي حدد فترة خمس أشهر كأقصى حد لإجراء مسابقة التوظيف بعد إطلاقها أو تلغى المسابقة»