مسابقة الترقية إلى رتبة أستاذ المشاركون يطعنون في النتائج

طعن المشاركون في مسابقة الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، تخصص علوم اقتصادية، في النتائج المعلن عنها، حيث وجهوا رسالة تظلم إلى المسؤول الأول عن القطاع، للتدخل المستعجل، و وقف ''التجاوزات المسجلة التي حرمت عشرات المترشحين من هذا الحق، بالنظر إلى مجموع النقاط التي تحصلوا عليها''.
 أودعت مجموعة من الأساتذة المشاركين مؤخرا في الدورة الـ27 لمسابقة الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، طعنا على مستوى وزارة التعليم العالي، تبعا لـ''إقصائها'' من قائمة الناجحين دون أي مبررات علمية. وطالب الأساتذة المعنيون الذين يدرّسون على مستوى جامعات البليدة وبومرداس و الشلف والأغواط وورفلة، إضافة إلى جامعتي التكوين المتواصل و الجزائر 3، الوزير حراوبية بالتحقيق في قائمة الناجحين، و إعادة النظر في ملفاتهم لعدم قناعتهم بهذه النتائج، مقارنة بمجموع النقاط التي تحصل عليها كل أستاذ.
وقال الأساتذة المعنيون، حسب الرسالة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، إنهم يملكون مقالات منشورة في عدة مجلات علمية، على غرار المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية بالجزائر، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية و الاقتصادية اللتان مضى على صدورهما ''عقود من الزمن''، حسب التظلم، بالإضافة إلى مجلة الإدارة في جامعة الجزائر1، ومجلة العلوم الإنسانية بجامعة بسكرة، إضافة إلى مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة في جامعة الجزائر3، علما أن هذه المجلات اعتمدت طيلة السنوات الماضية لترقية العديد من الأساتذة، البعض منهم أعضاء في لجنة التقييم الحالية، حسب نفس الرسالة، ''.. و بإمكانكم التأكد أن بعض من هذه المجلات معتمدة للترقية في الرتبة العلمية في بعض الدول العربية، فكيف ترفض عندنا؟''.
وتساءل أصحاب الشكوى، عن سبب رفض اعتماد هذه المجلات، في حين تعتمد أخرى لا تختلف عنها في شيء، سواء من حيث عدد سنوات الصدور والتخصص وتركيب اللجنة العلمية، سواء وطنية أو دولية، ويتعلق الأمر أساسا بمجلة الإدارة التي كانت مقبولة إلى غاية 2009، وغير مقبولة لمن نشر بها في 2010 فما فوق، ما يؤكد عدم وجود أي أساس علمي معتمد، وهو ما تأسف منه الأساتذة المقصون، باعتبار أن نفس التجاوزات حصلت خلال الدورة السادسة والعشرين، حين اعتمدت مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية الصادرة عن كلية الحقوق ببن عكنون، ''وتم على أساسها ترقية أحد المترشحين، في حين حرم آخرون لهم أبحاث في نفس العدد..''.
وانتقد المعنيون التركيز على المقال الدولي المفتاح، في الترقية، دون مراعاة مختلف الإنتاجات العلمية الأخرى، ما تسبب، حسب الشكوى، في ترقية بعض المترشحين بأدنى نقطة ''في حين يحرم آخرون لديهم مجموع نقاط يفوق بمرتين أو أكثر، ولا يستفيدون من الإنقاذ كما كان معمولا به في الدورات السابقة''.
وطالب أصحاب التظلم باعتماد مجلة مستوفية لجملة شروط محددة مسبقا على مستوى الشرق، على غرار مجلة العلوم الاقتصادية بجامعة سطيف، و أخرى على مستوى الغرب كمجلة الإدارة والاقتصاد بتلمسان، إضافة إلى المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ببن عكنون بالنسبة للوسط، و مجلة عالم الاقتصاد والتسيير والتجارة في جامعة الجزائر3، وكذا مجلة الباحث بجامعة ورفلة فيما يخص الجنوب، باعتبارها مجلات علمية متخصصة منذ سنوات طويلة.