أفرجت مديريات التربية عبر الوطن عن مسابقات لتوظيف الأعوان المهنيين، قصد سد الشغور المسجل في هذه المناصب، وفقا لتقارير الفرق التفتيشية، التي كشفت عن عجز أثر عكسيا على أداء مسيري المؤسسات التربوية، حيث اضطروا حسبها، إلى القيام بمختلف المهام الإدارية والمهنية، دون تكليف من الوزارة.تلقت مديريات التربية عبر الوطن الضوء الأخضر من الوصاية للشروع في تنظيم اختبارات مهنية لفائدة الأسلاك المشتركة، والأعوان المهنيين، بحسب الاحتياج المسجل في كل ولاية، حيث لم تحدد مصالح الوزارة، عدد المناصب المخصصة لهذه الاختبارات، على المستوى الوطني.
ويتعلق الأمر، بمسابقة توظيف خارجية على أساس الاختبار الكتابي، للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية والمهنية، حيث جاء ترخيص وزارة التربية لمديرياتها في الولايات لتنظيمها قصد سد الشغور المسجل على مستوى المؤسسات التربوية، بعد أن كشفت تقارير ميدانية، للفرق التفتيشية التي تجوب المدارس منذ بداية الدخول المدرسي، عن عجز في هذه المناصب، وهو ما تسبب في ضغط كبير على مستوى الإدارة، يفسر لجوء مديريها إلى التكفل بجميع الوظائف الإدارية والمهنية، في منصب عون إدارة، أو ملحق إدارة، أو حتى ملحق مخبر، دون أي تكليف، حرصا منهم على ضمان السير الحسن للمؤسسة التربوية، وتمدرس التلاميذ في ظروف عادية.
وفي هذا الإطار، تم فتح باب الترشح لمنصب عامل مهني من جميع المستويات، وسائق سيارة، إضافة إلى أعوان الوقاية، حيث تم تحديد فترات التسجيلات بعشرين يوما، عمل، ابتداء من تاريخ أول إشهار، على أن تودع ملفات، المشاركة من طرف المعني شخصيا، لدى المؤسسة التابعة لبلدية مقر سكناه.
ويتضمن الملف، طلب خطي للمشاركة في المسابقة، وصورتان شمسيتان، و نسخة طبق الأصل، عن بطاقة التعريف الوطنية، وأخرى من الشهادة المطلوبة، إضافة إلى شهادة مدرسية، تثبت مستوى المترشح، السنة الثانية أو الثالثة متوسط والسابعة أو الثامنة أساسي بالنسبة لعامل مهني من المستوى الثاني، والسنة الرابعة متوسط أو التاسعة أساسي، بالنسبة لعامل مهني من المستوى الثالث، ويستوجب كذلك إرفاق الملف بوثيقة تثبت وضعية المترشح، تجاه الخدمة الوطنية، وشهادتين طبيتين صدرية، وعامة وظرفين بريديين، عليهما طابع بريدي وعنوان المترشح، ونسخة من بطاقة الإقامة، وشهادة التكوين، بالنسبة لأعوان الوقاية، تكون صادرة من مؤسسة معتمدة، وشهادة عمل تكون مرفقة بشهادة الانتساب لدى الضمان الاجتماعي.
وحدّدت مصالح الوزارة، قيمة حقوق التسجيل ب200 دينار، تدفع على مستوى مركز الإجراء يوم الامتحان، على أن يتم سحب الاستدعاء، من المؤسسة التي أودع بها المترشح ملفه، فيما سيتم إجراء الاختبار، على مستوى مراكز للتكوين المهني والتمهين، على أن يتم تحديدها لاحقا، وأشارت الوزارة إلى أن كل ملف ناقص أو خارج آجال التسجيلات لا يؤخذ بعين الاعتبار.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/01/2024
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : إيمان بلعمري
المصدر : www.el-massa.com