مساءلة بلجود عن إجراءات تسوية ملف أصحاب السيارات المحجوزة

عددت النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم فريدة غمرة، متاعب أصحاب السيارات المحجوزة بسبب ملفات قاعدية مزورة، وهي ذات المنشأ الأجنبي، وتوقف مصدر رزق عائلات أغلب أصحاب السيارات، الذين يستخدمونها في خدمة سيارة أجرة خاصة ما بين الولايات .م.بوالوارت
قالت النائب فريدة غمرة، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود،" لقد تضرر كثيرا أصحاب السيارات المحجوزة بسبب ملفات قاعدية مزورة وهي ذات المنشأ الأجنبي"، رغم أن مصالح العدالة ناصفتهم بقرارات قضائية تثبت أنهم ضحايا، لكنهم حرموا لعدة سنوات من سياراتهم المحجوزة ما جعلنا نتوجه للحكومة بعدة طلبات قصد التدخل ومعالجة هذا الملف، منذ 2017 بخصوص الموضوع الذي يمكن اعتباره في غاية الأهمية نظرا لأن أغلب هذه المركبات يستخدمها أصحابها في ضمان مصدر رزق عائلاتهم، إي في خدمة سيارات أجرة واغلبها تشتغل ما بين الولايات.
وحسب البرلمانية ، فقد تنفس الضحايا الصعداء وسعدوا كثيرا بقرار الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال الشهر الماضي، الرامي إلى تسوية هذا الملف، وقد كلف القطاع الوزاري، إي وزارة الداخلية بإتمام الإجراءات، وحتى تكتمل فرحة هؤلاء الضحايا ولا يطول انتظارهم ، نطرح على سيادتكم باعتباركم المسؤول الأول عن قطاع الداخلية السؤال التالي: ما هي الإجراءات المتخذة من قبل مصالح دائرتكم الوزارية لتسوية هذا الملف ؟ ومتى يتم التسليم الفعلي لهذه المركبات المحجوزة واستعادتها لأصحابها ؟