مسؤولية مسيري شركات الأموال عن جرائم التفليس

تعد جرائم التفليس من أهم الجرائم انتشارا في مجال الأعمال: وقد خطا المشّرع الجزائري خطوة واسعة نحو حماية دائني الشركة المفلسة، حيث قرر قواعد استثنائية لمسؤولية مسيري شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة في حالة اختلاسهم وإخفائهم لأموال الشركة التي يديرونها وتبديدها. فقد فرض المشرّع عقوبات جزائية على المسيرين عند ارتكابهم لجرائم التفليس بالتدليس والتفليس والتقصير. لذلك سيركز هذا البحث على مسألتين: تتعلق الأولى بأركان جرائم التفليس، وتتعلّق الثانية بإجراءات المتابعة والجزاء في جرائم التفليس.