مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل "واضح و صريح" ضمن التشريعات البيئية

وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد "يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية, ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية" مشيرة في نفس السياق إلى "المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا". و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات النووية التي "تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا" لا بد أن "يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها". وأكدت على "إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة في بيئة صحية و مستدامة" مع مواصلة العمل "على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة". من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون, أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي, أين دعا إلى تضمين التقرير "إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية". وثمنت اللجنة في تقريرها دعوة السيد قوجيل إلى "ربط الحاضر بالماضي في إطار ترسيخ ذاكرة جماعية وتمجيد تضحيات الشعب الجزائري, من أجل جزائر منتصرة بقيادة رئيس الجمهورية", داعية الجميع إلى الانخراط في هذا المسعى, مؤكدة على "موقف الجزائر بتحميل مستعمر الأمس مسؤوليته في التفجيرات النووية وبقايا التلوث الإشعاعي المستمرة إلى اليوم".