عالج البحث مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي ضوء إتفاقية هامبورغ لسنة 1978. وبينت الدراسة أن مسؤولية الناقل سواء في القانون الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ تقوم على أساس الخطأ المفترض.
كما بين المقال أن تقدير التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ما لم يوجد في عقد النقل تحديدا لمبلغ التعويض. كما بين البحث الحالات التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية سواء في القانون البحري الجزائري أو في ضوء إتفاقية هامبورغ.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/10/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد فتاحي
المصدر : مجلة الحقيقة Volume 14, Numéro 4, Pages 72-87