مسؤولون وموظفون ببلدية تبسة في قفص الاتهام

الحمزة سفيانأنهت مؤخرا مصالح أمن ولاية تبسة تحقيقاتها بشأن تجاوزات في منح صفقة لتموين المدارس الابتدائية بأسعار غير منطقية ناهيك عن التموين بمواد رديئة لا تتطابق مع الشروط المطلوبة ولا تدخل ضمن وجبات الإطعام، وقد تم تحويل ملف هذه القضية إلى مكتب وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الملائمة ومن المنتظر أن يمثل أمام هذه الهيئة القضائية إطارات وموظفين من بلدية تبسة لاستئناف التحقيق في دائرة الاختصاص القضائي، هذه القضية تعود إلى السنة الحالية 2016 حينما باشر المحققون بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة تحرياتهم في قضية مناقصة وطنية محدودة لتموين المدارس الابتدائية لبلدية تبسة وذلك بمختلف الاحتياجات ‘'لحوم،خضر و فواكه،مواد غذائية،حليب و مشتقاته، خبز” وأتضح خلال مجريات التحقيق حدوث خرق قانوني من حيث منح هذه الصفقات لأحد الممونين الذي طرح أسعار غير منطقية كونها منخفضة جدا مقارنة مع أسعارها بالسوق، كما تم إقصاء العارضين الآخرين قبل دعوتهم لاستكمال عروضهم في الآجال المحددة قانونيا 10 أيام وهو ما يخالف قانون الصفقات و التعليمات الإدارية، كما ترأس اللجنة أحد نواب البلدية عوض رئيس البلدية المخول قانونيا لذلك، فضلا عن أن الأسعار المعروضة من المستفيد من الصفقة هو تلاعب مدروس لعدم خسارته في الصفقة والذي يقوم بتسليم مواد رديئة و غير مطابقة للنوعية المطلوبة في دفتر الشروط وعدم تسليم المواد المطلوبة إذا ارتفع ثمنها في السوق، كما أن حصة الخضر والفواكه و حصة الحليب و مشتقاته يستفيد منها المعني رغم انسحابه سنة 2015 ورغم ذلك لم يتم إدراجه في أي قائمة إقصائية وهو ما يخالف المادة 52 من قانون الصفقات العمومية أين تم السماح له في سنة 2016 بالمشاركة والاستحواذ على الحصص سالفة الذكر إضافة إلى أن الأثمان الزهيدة المقترحة من الممون للخضر و الفواكه لا تسلم أبدا للمطاعم ولا تدخل في غذاء التلاميذ.