مسؤولون من مديرية الصناعات العسكرية يكشفون

الاستثمارات المباشرة في الصناعة العسكرية تبلغ 1مليار دولاررقم أعمال الصناعات العسكرية سيبلغ 100 مليار دينار في 2019 و تلبية الطلب الوطني في مجال الشاحنات والمحركات الثقيلة
كشف المقدم حدوش بن يحيى، من مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أن قيمة الاستثمارات المباشرة بالأسهم في مجال الصناعة العسكرية تبلغ في الوقت الحالي مليار دولار، بينما توقع زميله العقيد قروي محمد لمين أن يصل رقم أعمال القطاع إلى 100 مليار دينار في سنة 2019، و سيغطي نسبة كبيرة من الاحتياجات الوطنية في مجال الشاحنات والمحركات المصنوعة محليا.
أبرز المتدخلون في اليوم البرلماني المنظم أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني من طرف لجنة الدفاع الوطني حول «الصناعة العسكرية في الجزائر .. الواقع والآفاق» الخطوات الكبيرة التي قطعتها الصناعة العسكرية في بلادنا وأهميتها الإستراتيجية في تدعيم النسيج الصناعي الوطني بصورة عامة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وهذا بحضور مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني رشيد شواكي، ومدير الإعلام العميد بوعلام ماضي وعدد من الإطارات السامية للجيش والدرك والشرطة ونواب من الغرفتين.
و كشف المقدم حدوش بن يحيى من مديرية الصناعات العسكرية في عرض له عن أن استثمارات الأسهم المباشرة في هذا المجال بلغت1 مليار دولار إلى حد الآن، وقال إن الجزائر تحوز على قاعدة صناعية مهمة، وقد اعتمدت مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني على الشراكة لتوسيع هذه القاعدة.
وأضاف في هذا الصدد أن الشراكة ترمي أيضا إلى الاستفادة من التكنولوجيات ذات الطابع العالمي التي تمكن من تصدير المنتجات نحو الخارج، ومن أبرز الشركاء في مجال الصناعة العسكرية مجمع دايملر الألماني، وصندوق الاستثمار الإماراتي، و شركة أبار الإماراتية أيضا، والمجمع الصيني نورينكو.
كما تحدث عن ازدواجية المنتجات عسكرية ومدنية، ووصفه بالأمر المهم، وقدم حدوش كل الخطوات التي تبنى عليها الشراكات في هذا المجال سواء مع الشركاء الوطنيين أو الأجانب والتي تتبع جميعها القوانين المعمول بها في مجال الاستثمار حاليا.
أما بشأن القطاعات المعنية بالاستثمار فإن الأولوية تعطى للمواقع الصناعية التي كانت مغلقة أو المؤسسات القريبة من الإفلاس، كما ركز أيضا على أن الشراكات مع الأجانب تنص على التكوين و الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة كهدف أساسي.
أما بشأن الشركات المنشأة لحد الآن فقد بلغت 11 شركة وطنية في مجال الصناعة العسكرية بالشراكة مع أطراف وطنية وأجنبية وهي ، مؤسسة صناعات عربات مرسيدس بتيارت، الشركة الوطنية لإنتاج عربات الوزن الثقيل من نوع مرسيدس المؤسسة الجزائرية لصناعة العربات الخاصة، المؤسسة الجزائرية لصناعة العربات المدرعة الخفيفة، المؤسسة الجزائرية لصناعة المحركات، المؤسسة الجزائرية لصناعة الأنظمة الالكترونية، كاراكال الجزائر، المؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية، الشركة الجزائرية لإنتاج المتفجرات، الشركة الجزائرية لتوزيع العربات، والشركة الجزائرية لصناعة الحوامات.
من جهته تحدث زميله العقيد قروي محمد الأمين عن آفاق الصناعات العسكرية إلى غاية 2019 وقال أن رقم أعمال القطاع سيصل إلى 100 مليار دينار في 2019، و أكثر من 40 مصنعا و 12 شركة ذات أسهم، وتوظيف 30 ألف مستخدم بشكل مباشر، فضلا عن توسيع مجالات النشاط إلى إنتاج البطاريات والإطارات، وتصنيع أنظمة حماية العربات الباليستية، وتوسيع البرامج المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية وغيرها.
كما يراهن قطاع الصناعات العسكرية حسب المتحدث على تلبية جميع الاحتياجات الوطنية فيما يخص الشاحنات في سنة 2019، بتوقع إنتاج 15 ألف شاحنة من مختلف الحمولات، و 25 ألف محرك ثقيل، وشدد على أن نسبة الإدماج في جميع مشاريع الشراكة لا تقل عن 30 من المائة في الخمس سنوات الأولى وهذا مدرج في جميع الاتفاقات.
كما أشار العقيد قروي إلى أن جل الاتفاقات في مجال الشراكة تنص على بروتوكول لمراقبة الجودة التي يجب أن تكون بنفش المنهجيات المتبعة في الشركة الأم الأجنبية، وأيضا امتصاص الملكية الفكرية لرخص استغلال العالمات الأجنبية في محيط العمل الجزائري، وفي نفس الإطار تكلم زميله المقدم حدوش عن بنود للنزاهة ومحاربة الفساد في كل مشروع شراكة، وميثاق المساهمين، تضاف لها الأمرية التي تتحدث عن محاربة الفساد في مجال الصفقات العمومية.
أما مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواكي فقد اعتبر الصناعة العسكرية جزء لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني، وقد شرعت وزارة الجفاع الوطني منذ سنة 2012 في الاندماج في هذا النسيج، وتطبيق ذلك كعقيدة في شراكات مع مؤسسات عمومية اقتصادية ومع أجانب.
و نبه اللواء شواكي إلى أن الشراكة مضمونة في بلادنا لما تتمتع به من مصداقية كبيرة لأن علامة مثل مرسيدس لا يمكنها الاستثمار في بلد ليست له مصداقية وغير مضمون، وهي على طول القارة الإفريقية موجودة فقط في الجزائر وجنوب إفريقيا، مضيفا بأن الاتفاق مع مرسيدس ينص على التصدير عبر كل شبكاتها و أعطاء جزء من أسواقها للمنتجات المصنعة في الجزائر.
أما بالنسبة لمخطط العمل فهو يتمحور حسب المتحدث على الاندماج بإنتاج محركات خارجية من المصانع الجزائرية- 25 ألف محرك من علامات مشهورة للشاحنات والجرارات وآلات الأشغال العمومية بوادي حيميمي في 2019، والجهد الحالي إنتاج مكونات المحركات، ثم المناولة، ونقل التكنولوجيات المتقدمة وتنصيبها من طرف جزائريين، وأخيرا بناء قاعدة للأنظمة الإلكترونية بسيدي بلعباس تنتح الرادارات والكاميرات والمناظير وغيرها. إلياس -ب