مسؤولون بسكيكدة يخشون التصريح حول وضعيتها

رغم تأكيد مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، بأن الوحدات ال 44 للكشف والمتابعة الصحية بالمؤسسات التربوية تشتغل في ظروف عادية وتضمن تغطية شاملة بما في ذلك المناطق الجبلية، إلا أن الواقع الذي يتحدث عنه الأولياء يختلف تماما، على اعتبار أن العديد منهم يجهلون ما تقوم به هذه الأخيرة من دور فهم يرون أن نشاطها لا يخرج عن الكشف السطحي وكذا القيام بعملية مراقبة عادية للتلاميذ خاصة الجانب المتعلق بالنظافة كمراقبة الأذنين والرقبة وأحيانا الشعر أما عن المتابعة الدائمة والمستمرة فهي منعدمة.يرى بعض الأولياء الذين التقيناهم بالقرب من متقنة بودبزة بمدينة سكيكدة، أن عملية الكشف الصحي الذي تقوم به وحدات الكشف والمتابعة المدرسية عديمة الفعالية على أساس أن العملية لا تتم دوريا على الأقل كل 03 أشهر، ضف إلى ذلك طريقة الكشف التي تتم وتكاد تكون جماعيا مما يفقد العملية فعاليتها، مشيرين إلى أن الوحدات لا تخضع للمواصفات الطبية المعمول بها، بالنظر إلى نقص النظافة والعتاد والأدوية الأولية، خاصة تلك المتعلقة بالكشف والتحاليل ناهيك عن غياب التدفئة والأسرة على الأقل سريرين، لاسيما بالمناطق الداخلية للمصيف القلي، حيث يشتكي الأولياء من غياب الطبيب، فيما يقترح البعض الآخر توفير طبيب نفساني وعون شبه طبي بكل ثانوية على الأقل.وفي المقابل أكد لنا مصدر من مديرية الصحة وجود 31 وحدة كشف من أصل 44 تنشط بصفة دائمة و13 بصفة غير دائمة وأن كل هذه المرافق مؤطرة تأطيرا كاملا سواء من قبل الأطباء المختصين أو شبه طبيين إضافة إلى الأخصائيين النفسانيين، وأن المؤطرين عند ملاحظتهم لأعراض مرضية تستوجب إجراء التحاليل يتم توجيه التلاميذ للمؤسسات الاستشفائية.وينبه العديد من الأولياء إلى الوضع المزري للوحدات بالمؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة، خاصة فيما يخص المراحيض التي توجد في وضع كارثي ناهيك عن رداءة المياه - إن وجدت- وهذا ما يتطلب التنسيق بين كل المصالح خاصة البلدية بالنسبة للمدارس الابتدائية المتواجدة في المناطق الريفية.للإشارة فإن بعض المسؤولين رفضوا الإدلاء بأي تصريح منهم المكلف بملف الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي على الرغم من إلحاحنا، كما أننا لم نتمكن من الاتصال بمدير الصحة والسكان، الذي قيل لنا بأنه بالولاية ولا حتى برئيس مصلحة الطب المدرسي بنفس المديرية وهذا يدفعنا إلى طرح أكثر من سؤال عن العلاقة التي يجب أن تكون بين الإعلام وهؤلاء المنتخبين والمسؤولين من أجل التجسيد الميداني لإعلام نزيه وحق المواطن في الإعلام في إطار الصحافة الجوارية.