مسؤولو وزارة العمل استقبلوا ممثلين عنهم إدماج أعوان عقود ما قبل التشغيل يتطلب إرادة سياسية

اعتصم، أمس، ممثلو اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل أمام وزارة العمل، حيث تم استقبالهم من طرف الأمين العام الذي أكد بأن مطلب الإدماج يتجاوز مصالح الوصاية ويتطلب إرادة سياسية، ما سبب خيبة أمل في أوساط المتعاقدين الذين قرروا تنظيم احتجاجات أمام مديريات التشغيل على مستوى جميع الولايات، يوم 13 نوفمبر المقبل، للرد على ''رفض الوزارة تحمل مسؤولياتها''.
 انتقدت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، رد وزارة العمل على لائحة مطالب مستخدمي القطاع، وقالت على لسان ممثلتها مليكة فليل التي تحدثت لـ''الخبر''، بأنه من غير المعقول التنصل من المسؤولية والقول بأن قرار إدماج مستخدمي القطاع في مناصبهم الأصلية ووفق تخصصاتهم ليس من صلاحيتها، ''بل يتطلب إرادة سياسية''، حيث اعتبرت هذا الموقف بمثابة هروب إلى الوراء، ستكون له انعكاسات سلبية بالنظر إلى الغليان الذي تعيشه القاعدة وإصرارها على الذهاب بعيدا لتحقيق مطالبها.
وعرف اعتصام أمس، مشاركة قياسية تصدت لها قوات الأمن، غير أنه لم يتم تسجيل، حسب ممثلة اللجنة، أية تجاوزات. ولاحتواء الوضع وتلبية لمطلب اللجنة ''التي تصرّ على التفاوض كأفضل وسيلة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف''، تم استقبال ممثلين عن اللجنة، لكن مسؤولي وزارة العمل اشترطوا عدم دخول ممثلة اللجنة مليكة فليل، باعتبار أنه تم فسخ عقد تشغيلها قبل أسابيع، ليتم تنظيم جلسة عمل مع الأمين العام لوزارة العمل وعدد من المسؤولين.
وحسب مليكة فليل، فإن الأمين العام للوزارة، نقل لممثلي المعنيين ''عجز'' وزارة العمل عن تلبية مطلب الإدماج ''لأن الأمور تتجاوزها... وتتطلب إرادة سياسية..''، وهو أمر غير معقول، تضيف، لأن هذه الأخيرة هي من حررت العقود، ''وبالتالي فــــــهي اليوم مطالبة بتحمل مسؤوليتها وتثبيت كل موظف عمل لمدة ثلاث سنوات في منصبه..''.
وبناء على هذه النتائج، قررت اللجنة مواصلة برنامجها الاحتجاجي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التشغيل على المستوى الوطني يوم 13 نوفمبر المقبل، قبل تصعيد الاحتجاج لإلزام الوصاية بـ''تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد على إعطاء الأولية لهذه الفئة في الاستفادة بمناصب شغل دائمة، إلا أن المعمول به حاليا لا يتوافق والتعليمات..''، حسبها، حيث بمجرد انتهاء مدة العقد وإن أضيفت لها سنة جديدة لتصبح ثلاث سنوات، تضيف، إلا أن المعنيين يحالون مباشرة على البطالة. وبالعودة إلى كيفية التوظيف، قالت فليل إن مديريات التشغيل لا تعمل بالتعليمات التي ينص عليها قانون التشغيل لهذه الفئة، حيث تتحدث بنود العقد على ضرورة توظيف المعنيين في مناصب تتناسب وتخصصاتهم، إلا أن المعمول به حاليا لا يتوافق وقوانين العمل، حيث يتم التوظيف بطرق عشوائية فيجد أصحاب التخصص في مجالات التربية مثلا، في مجالات أخرى كالبلديات والصحة أو العكس، والنتيجة تؤثر سلبا، حسبها، على المردودية.
من جهة أخرى، أشارت ممثلة اللجنة إلى التضييق الذي تمارسه الإدارة على المنخرطين في اللجنة، حيث أقدمت على فسخ عقد عملها مباشرة بعد اعتصامهم أمام وزارة العمل في 25 سبتمبر الماضي، دون سابق إنذار، رغم أن قانون العقد يقر بضرورة إبلاغ الطرف الآخر بالقرار من قبل على الأقل بأسبوع، وهو ما لم يحدث.