“مسؤولو بعض الجامعات حولوا شهر الاستقلال إلى شهر للعقوبات والمحاكمات" الكناس يستنكر فصل أساتذة ومقاضاة آخرين، ويقول:

حذّر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي من “الانزلاقات الخطيرة التي تعيشها الجامعة الجزائرية في الآونة الأخيرة بإقدام مسؤولين في الجامعات بمقاضاة مجموعة من الأساتذة وفصل آخرين من مناصبهم في مختلف التخصصات، ومنهم نقابيون يوم الاحتفال بخمسينية الثورة في شهر جويلية الذي حوّله هؤلاء إلى فترة للعقوبات والمحاكمات بدل شهر النصر والاستقلال”، مطالبا الوزارة الوصية ب”ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات ضد الإطارات”.
وصف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي ما قام به مسؤولو المركز الجامعي بالوادي في حق اثنين من الأساتذة “بفصل الأول وإنزال الثاني في الرتبة بعد إحالتهم على المجلس التأديبي وإصدار هذه العقوبات في حقهما بالتعسف في استعمال السلطة والقفز على القانون”، وهو ما جعل زملاؤهم يحتجون على هذه القرارات “الظالمة” وقاموا باعتصام أمام مقر الولاية تنديدا بما تعرض له زميلاهما، وقال منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك في تصريح أمس ل”الفجر” إن “مشاكل الجامعة والصراعات بين الإدارة وطاقم التأطير الذي يمثله الأساتذة صار يوجه إلى خارجها ويحال على المحاكم، حيث يفضل مسؤولو الجامعات مقاضاة الأساتذة، وهو ما يمثل تشويها لسمعة وصورة هؤلاء بغض النظر عن طبيعة التهم التي تتضمنها ملفاتهم، وكان بمقدور مسؤولي المركز الجامعي في الوادي احتواء المشكل بالحكمة، الفطنة والتعقل بدل اللجوء إلى العدالة التي سيقف أمامها أعضاء فرع “الكناس” يوم 9 جويلية الجاري”.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث أن أستاذتين بجامعة الجزائر 2، الأولى برتبة “بروفيسور” في علم النفس الأرطفوني حاصلة على شهادة الدكتوراه عام 1990 ستمثل أمام القضاء لاحقا، كما هو الشأن للأستاذة الثانية تدرس تخصص علم النفس التي ستمثل أمام القضاء، وطالب المتحدث ذاته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات والأساليب تفاديا لانزلاقات لا يحمد عقباها.