مسؤول فرنسي سابق أمام قاضي التحقيق بعنابة

يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية رعية فرنسي كان قد شغل مناصب مسؤولية لدى وزير فرنسي سابق، للتحقيق في ملابسات ترؤسه شبكة دعارة وتصوير مشاهد جنسية خليعة بفيلته الكائنة بحي وادي القبة وسط مدينة عنابة.
أفادت مصادر "الفجر" أن الفضيحة الأخلاقية التي هزت ولاية عنابة انكشفت خيوطها إثر إيداع ضحايا المتهم شكاوى لدى العدالة، من شأنها كشف تورط أطراف أخرى، بينها نائب سابق بالمجلس البلدي لوسط عنابة، وشخصيات هامة أخرى كانت على علاقة بالمتهم؛ حيث سجل زيارتها له بمقر إقامته في وادي القبة، علما أن عدد ضحاياه كان قد بلغ 15 فتاة بينهن قاصرات، البعض منهن يتم إيهامهن بمنحهن فرصة العمل كعارضات أزياء لدى كبار المصممين في باريس ليتم استغلالهن فيما بعد جنسيا؛ حيث يتم تصويرهن بمشاهد جنسية خليعة خلسة، وتهريب الأقراص المضغوطة نحو فرنسا، ما كان وراء إيداع 6 فتيات لشكاوى لدى العدالة تخص الاعتداء عليهن واستغلالهن جنسيا.
علما أنه تم استدعاء طبيبين للتحقيق معهما بخصوص قيامهما بعمليات ترقيع لغشاء بكارة عدد من الفتيات اللواتي ادعين أنه غرر بهن واستغلت سذاجتهن من خلال تأكيد ضمان إقامة لهن بفرنسا على اعتبار أن المتهم فرنسي الجنسية و شخصية نافذة بمؤسسات بلده.
وتجدر الإشارة إلى أن إضراب كتاب الضبط كان قد عرقل أول أمس مثول المعني أمام قاضي التحقيق للاستماع لأقواله بعد مجابهته لضحاياه الذين لازالت التحقيقات جارية بخصوص عدد آخر منهن يشتبه في محاولتهن السكوت عن مجريات الواقعة خوفا من الفضيحة الأخلاقية التي يبدو أنها ستجر أفرادا مهمين في ولاية عنابة للمثول أمام القضاء، فيما لاتزال تحقيقات أمنية مكثفة تخص ادعاء الموقوف امتلاكه لمؤسسة اقتصادية في مدينة عنابة سارية لرفع ملابسات إقامته في الولاية واستغلاله فتيات قاصرات بعمليات دعارة منذ فترة ليست بالوجيزة.