مسؤول عراقي يتهم البنك المركزي بتهريب 180 مليار دينار

اتهم مسؤول كبير في الحكومة العراقية البنك المركزي العراقي بتهريب مبلغ 180 مليار دينار عراقي خلال السنوات الماضية بسبب" ضعف الاجراءات الرقابية على حركة الاموال".وقال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة أمس ان "تقريرا سابقا أصدره ديوان الرقابة المالية أكد ان عمليات التحويل الخارجي لا تتم وفق القانون أو التعليمات وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية".
وأضاف "ان عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تمت بوثائق ومستندات أصولية والتحويلات الاخرى تمت دون أي مستند وان تهريب هذه المبالغ من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الارهاب يشكل صدمة كبيرة للحكومة".
وذكر الامين العام لمجلس الوزراء إنه تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بتشديد الرقابة على حركة الأموال وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء، الا ان البنك رفض الإشراف على المفتش، اضافة الى مطالبة البنك بتفعيل مكتب غسيل الاموال الصادر بقانون باعتباره من تشكيلات البنك المركزي والمسؤول عن مراجعة عمليات التحويل".
وقال العلاق "ان هذه المطالبات تأتي لدعم البنك وليس التدخل في عمله كما يشاع كون أن الحكومة مسؤولة عن ادارة هذه العملية والحفاظ على أموال الدولة وأموال الشعب العراقي وان حدوث خلل بهذا المستوى والشكوك في ادارة مليارات الدولارات في بلد يحاول ان يبني اقتصاده يعني ان الجهود الاخرى للاصلاح الاقتصادي سوف لا تؤدي الى النتائج المطلوبة".