مسؤول حقوقي جزائري : الاحتجاجات رسالة واضحة من الشباب والمسؤولية مشتركة بين السلطة والأحزاب والجمعيات

قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ان الاحتجاجات التي عرفتها البلاد قبل أيام كانت متوقعة، وأن الرابطة سبق وأن نبهت من مخاطر انفجار اجتماعي، مشيرا إلى أن ما وقع تتحمله السلطة وكذا النخبة السياسية والمجتمع المدني اللذان لم يلعبا دورهما كما يجب.
وأضاف بوشاشي في تصريحات لـ'القدس العربي' أمس الأربعاء أن الانفجار الاجتماعي الذي وقع كان سببه تقييد الحريات والتضييق على مجالات التعبير المختلفة التي تنشط فيها الأحزاب والجمعيات والنقابات، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية المختلفة التي يعاني منها الشباب، مثل البطالة وسوء المعيشة، وهذا ما كان السبب في انزلاق الأوضاع، دون أن تكون هناك إمكانية للتحكم في غضب الشارع أو تسييره من طرف أي جهة، سواء كانت أحزابا أو جمعيات أو نقابات.
وأوضح أن الطريقة التي تسير بها شؤون الدولة هي السبب في وقوع أحداث مماثلة، والعنف الذي تخللها تتحمل مسؤوليته السلطة الحاكمة، لأن الجيل الذي خرج إلى الشارع هو جيل قانون الطوارئ الذي لم يعرف مظاهرات سلمية، وأصبحت ردود فعله عنيفة.
واعتبر أن الفشل في التحكم وتسيير هذه الاحتجاجات مسؤولية السلطة، التي عملت على عزل الأحزاب والمجتمع المدني عن الشعب، وبالتالي لم يعد لأي طرف مصداقية لدى الشارع.
وردا على سؤال يتعلق بفشل الإسلاميين في استرجاع الأحداث وتوظيفها مثلما حدث في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988، قال رئيس الرابطة أن العنف الذي عرفته الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، والذي لا تزال بعض آثاره مستمرة، ولّد إحساسا لدى الشباب بأن السلطة والمعارضة الإسلامية هما المسؤولان عما آلت إليه الأوضاع، وبالتالي فهم يرفضون أي محاولة لتوظيفهم أو استغلالهم، وهو ما يفسر أن الشباب الغاضب رفض الانصياع لمحاولات توظيفه واستغلاله.
وأشار رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية رسالة قوية للسلطة الحاكمة في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمور لا يمكن أن تسير هكذا إلى الأبد، مشددا على أنه من الضروري أن تنفتح السلطة على المعارضة السياسية والمجتمع المدني، وأن تسمح لكل الأطراف بأن تقوم بمهمتها.
وذكر قائلا: 'إذا كان في السلطة رجال ونساء صادقون فيجب عليهم أن يحفظوا الدرس مما جرى ويسارعوا إلى سد الثغرات الموجودة وتصحيح الأخطاء وتجاوزها'. وأضاف أن 'العلاج لا يجب أن يبقى محصورا في موضوع أسعار السكر والزيت، لأن الشباب الذين خرجوا إلى الشارع هذه المرة تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، وأغلبيتهم لا يتسوقون لفائدة عائلاتهم، وبالتالي هم غير معنيين بموضوع ارتفاع أسعار السكر والزيت'.
وأكد بوشاشي أن المسؤولية تتحملها أيضا الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني. وقال 'حتى وإن كانت السلطة تعمل على تضييق مساحات التعبير والممارسة السياسية، فإن المجتمع المدني والسياسي استسلما نوعا ما إلى هذا الواقع، ووقع الجميع في فخ الاستسهال بتحميل المسؤولية للسلطة دون العمل على إيجاد وسائل أخرى للنضال والنشاط في الميدان'.