مسؤول جبهة القوى الاشتراكية يدق نقوس فساد و بزنسة في ولاية الشلف

مسؤول جبهة القوى الاشتراكية يدق نقوس فساد و بزنسة العقار السياحي في ولاية الشلف ذكر السيد هواري فدور مسؤول جبهة القوى الاشتراكية على مستوى ولاية الشلف بان لا تزال ولاية الشلف تفتقر إلى مرافق خدماتية ومنشآت فندقية في المستوى المطلوب، من شأنها تطوير قطاع السياحة، خاصة بعد فشل عدد من المستثمرين في تجسيد مشاريعهم المختلفة، لأسباب تبقى مجهولة ربما لبيروقراطية و فساد . فيما لجأ آخرون إلى البزنسة في الأراضي، التي استفادوا منها بعد بيعها بالملايير، حيث جنوا من ورائها ثروة طائلة.

تسجّل عاصمة الولاية افتقارا شديدا للمرافق الفندقية؛ الأمر الذي أثّر سلبا على دفع التنمية في هذا المجال. وإذا استثنينا فندق احد الخواص، الذي يحمل ثلاث نجوم فقط ( ربما اقل اذا لحظى خدمات التى تفدم لزبائن )، فإن البقية عبارة عن نزل يقصدها عابرو السبيل وغيرهم، فإن مشروع إنجاز مركب سياحي وخدماتي للإخوة رحمون، بالقرب من محطة القطار بالشلف، لا يزال محلّ تساؤل عن مصيره بفعل تأخر انطلاق أشغال انجازه بالرغم من أن صاحبه سبق له وأن عرض المخطط العمراني لتجسيد مركب ضخم متكون من فندق ذي خمس نجوم وأبراج لمركز أعمال راقي.

وبمدينة واد الفضة، التي يوجد بها فندق وحيد يعاني صاحبه من إجراءات بيروقراطية، حرمته من الحصول على عقد الملكية للأرضية، التي أنجز عليها المشروع في إطار الاستثمار. أما مشروع القرية السياحية لصاحبه نور الدين مرسلي العداء العالمي السابق فإنه مازال يراوح مكانه حيث لم تنته الأشغال بعد سنوات من انطلاقها بالجهة الغربية لمدينة تنس. ويتردد أن هذا الأخير يعتزم التخلي عن المشروع بعرض العقار وبعض البنايات للبيع لأسباب تبقى مجهولة.

ونفس الوضعية تشهدها القرية السياحية بدائرة بني حواء كما قال السيد هواري فدور ، حيث تسير وتيرة الأشغال ببطء كبير. ونفس المصير تقريبا تعرضت له مئات الهكتارات، التي تحصّل عليها أشخاص ادّعوا أنهم مستثمرون، لإقامة مشاريع سياحية بالبلديات الساحلية. غير أن الواقع اثبت أن اغلب هؤلاء تحولوا إلى سماسرة في العقار، حيث عمدوا إلى إحاطة هذه الأراضي الغابية المطلة على الساحل الغربي لمدينة تنس بأسوار عالية فقط، دون تجسيد أي شيء من المشاريع، التي استولوا بفضلها على هذه المساحات، التي تعتبر جزء من مناطق التوسّع السياحي حيث أصبحت تلك العقارات محل البزنسة من طرف أصحابها الذين ينوون التنازل عنها، مقابل مبالغ خيالية. كما خابت آمال سكان مدينة تنس، بعد أن تحولت مشاريع تهيئة الواجهة البحرية إلى البزنسة، حيث قام المرقون الخواص وديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف ببيع محلات وشقق العمارات المبنية على واجهة البحر المقابلة لميناء تنس للراغبين في شرائها من أصحاب الأموال، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات سنة 2002، تاريخ بداية انجاز هذه المشاريع عن تهيئة الواجهة البحرية واستحداث مرافق خدماتية، لتطوير الجانب السياحي للمدينة وخلق مناصب شغل للبطالين. لكن لا شيء من ذلك تحقق، حيث يعرف مشروع تهيئة الواجهة البحرية لمدينة تنس تجاوزات كبيرة، بالنظر إلى تحويل أهداف المشروع المذكور إلى تحقيق منافع ذاتية للمقاولين والمرقين، الذين تحصلوا على أراضي في إطار الاستثمار، إضافة إلى استفادتهم من مزايا الإعفاء من بعض الرسوم الضريبية، من اجل إنجاز مرافق خدماتية وسياحية لتطوير النشاط السياحي والتجاري بالمدينة.

غير أن غياب أية مراقبة من طرف السلطات المعنية سمح لهؤلاء المرقين بتعليق لافتات كبيرة على واجهة العمارات تشير إلى رغبة صاحبها في بيع الشقق والمحلات، الموجودة أسفل تلك العمارات، حيث تم التنازل عن الشقق المتكوّنة من ثلاث وأربع غرف، مقابل أكثر من نصف مليار للصنف الأول و008 مليون للنوع الثاني، مما جعل أصحاب هذه المشاريع يجنون ثروة كبيرة ويحققون أرباحا لم يكونوا يتوقعونها.
يحدث هذا في الوقت الذي تحصل فيه هؤلاء المرقون والمقاولون على القطع الأرضية مجانا من الدولة، لمساعدتهم على انجاز مشاريع استثمارية تخرج المدينة من ركودها التنموي، بإنشاء فنادق ومراكز تجارية ومرافق خدماتية أخرى. لكن لا شيء من ذلك تجسد. كما ذهبت وعود السلطات بإعادة تمكين 63 تاجر من محلاتهم بعد إنهاء الأشغال بالمشروع المذكور أدراج الرياح.

وقد خلّف هذا الوضع المتردي الذي أصبح واقعا حسرة في نفوس سكان المدينة والولاية ككل وحتى الزائرين لها للتمتع بشواطئها الجميلة ومناظرها الطبيعية العذراء، حيث فقدت المدينة لكثير من عوامل تطوير الجانب السياحي للمنطقة، التي تتميز بمعالم تاريخية ومناظر طبيعية عذراء، بالنظر إلى أنه تنعدم بها أدنى المرافق الخدماتية المصنفة، خاصة ما تعلق بالفنادق، حيث تعرف المدينة نقصا فادحا في عدد الأسرّة؛ الأمر الذي اثّر سلبا على جلب السياح ودفع الحركة التنموية بهذه المنطقة التي تعاني الركود طوال أشهر السنة، مع العلم أن قطاعي الصيد البحري والسياحة يعتبران من أهمّ عوامل توفير مناصب الشغل للبطالين وتنشيط الجانب التجاري بالمنطقة.

وحتى نزل كارتينا تحول إلى خراب، بسبب إهمال مؤسسة ترقية السكن العائلي، بتيارت له، بعد شرائه من البلدية، حيث أصبح مقصدا للمنحرفين ليتحوّل إلى مكان مهجور، بعد أن تعرّض إلى كل أنواع التخريب والتحطيم. ورغم ذلك فإن موقعه الاستراتيجي، الذي يطل على مدينة تنس من الجهة الشرقية لا يزال يستهوي زوار المدينة، حيث يقصدونه نهارا لأخذ صور تذكارية حول الأشجار الصنوبر الحلبي.

أما المدفع التاريخي، الذي يحرس المدينة، بالنظر إلى موقعه المرتفع في أعلى الهضبة المطلة على الميناء فتمت تهيئته مؤخرا. ويجزم المتتبعون للوضع أن ولاية الشلف راحت ضحية تنفيذ أكبر المخططات الاحتيالية، بفعل استيلاء أشباه المستثمرين على عقارات في أماكن استرايجية تحت غطاء ما كان يعرف بـ ''الكالبي''، إلا انه بعد عشرية كاملة لم يتحقق أي شيء من ذلك، باستثناء استنزاف العقار، الذي حول بعض المستفيدين منه إلى أباطرة ومن أصحاب المال والنفوذ، التي يلزمهم القانون بإعادة العقار إلى مصالح أملاك الدولة في حالة التراجع عن تنفيذ هذه المشاريع.