مسؤول بسوناطراك يدوس على القوانين ويشتم العقل الجزائري الصفقة تتضمن إصدار مجلة ببريطانيا

تتجه في الآونة الأخير أصابع الإتهام نحو مسؤول من المجمع البترولي سوناطراك لكونه أبرم صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم القانوني المعمول به في للجزائر، وذلك من خلال منحه صفقة إنجاز مجلة إلى شركة بريطانية دون الإلتزام بالقوانين المسيرة للصفقات العمومية في الجزائر.
الصفقة المذكورة تتمثل في إنجاز مجلة خاصة بسوناطراك في إطار الإحتفال بالذكرى الخمسين للإستقلال دون استشارة الشركات المختصة في الجزائر سواء كانت عمومية أو خاصة، وقد أمضاها كما تبينه الوثائق مدير الموارد البشرية لسوناطراك دون الإعلان عن التكلفة المالية للصفقة ولا حتى كيفية التعامل مع الإعلانات الإشهارية التي من شأنها أن تعود على المجلة.
هذا وانتقدت كثير من الأطراف أن يصدر المجمع البترولي مجلته التي تضمنت إنجازات سوناطراك في مجال الصناعات النفطية طيلة 50 سنة من الاستقلال بلندن، حيث نصت بنود العقد على سحب 10 آلاف نسخة في مطابع أجنبية بمبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها، وهو ما اعتبره الجميع إهانة للعقل الجزائري على اعتبار أن هذا المسؤول بسوناطراك يعتقد أن الجزائري غير قادر على إنجاز مجلة رغم مرور 50 سنة على استقلال البلد.
وحسب المطّلعين على ما يحدث في أروقة المجمع فإن العملية التي يقف وراءها المسؤول المعني تندرج ضمن السياسات المخطط لها والتي تهدف أساسا إلى الإساءة إلى الرئيس المدير العام الحالي، رغم أن هذا الأخير لا يعتبر المسؤول الأول عن إصدار تلك المجلة على حد ما أشار إليه نفس المصدر، ليستمر بذلك الجو المشحون بالتوتر داخل الشركة المذكورة خاصة في ظل الأخبار التي تداولتها إطارات كثيرة من مديريات المنبع، والتي روجت لرحيل الرئيس كونه يسير عكس التيار الذي حدّده وزير الطاقة والمناجم، إضافة إلى صورة المجمع على المستوى الخارجي بعد الفضائح التي عصفت به خلال فترة حكم الرئيس المدير العام السابق "محمد مزيان"، الذي ما يزال يصارع الإجراءات الجزائية في أروقة مجلس قضاء الجزائر تحت طائلة أحكام إجرامية قد تعصف به وبنجليه.