مسؤول بالمطار الدولي يزور شهادة طلاقه من صحافية للزواج بزميلته في العمل

تورط رئيس مصلحة بالمطار الدولي هواري بومدين في جريمة تزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية طالت شهادة طلاق مزورة.مؤرخة بتاريخ يصادف يوم عطلة أسبوعية، تم إيداعها لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى، لاستخراج نسخة من عقد زواج المتهم مع زميلته في العمل المبرم بتاريخ 17 نوفمبر2016 مسجل تحت الرقم 809.
هذه المعطيات اكتشفتها الضحية وهي صحافية بالتلفزيون الجزائري مباشرة بعد عثورها على نسخة من عقد الزواج مسجل ببلدية الجزائر الوسطى في الفترة التي كانت ولا تزال على ذمته.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار» استنادا للملف القضائي المطلع عليه فإنه بتاريخ 15 جانفي 2017، تم إيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني من طرف المدعوة «ب.ح» ضد زوجها «س.ع» والمدعوة «ع.و» من أجل فتح تحقيق قضائي في وقائع التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
وهي القضية التي تكفل بدراستها قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الغرفة 15، إذ تمحورت خلفية الملف على أن الشاكية متزوجة مع المتهم زواجا رسميا بموجب عقد زواج مسجل بالحالة المدنية لبلدية حيدرة بتاريخ 23 جويلية 1991، إلا أنها تفاجأت بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بوجود نسخة من عقد زواجه مع المتهمة الثانية المبرم بتاريخ 17 نوفمبر 2016 مسجل تحت الرقم 809 لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى.
والتي عثرت عليه في ملابسه، وعندما تقدمت أمام مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى من أجل الاستفسار تم إخبارها بأن زوجها المتهم وشريكته دفعا شهادة طلاق تثبت طلاقها من المتهم مؤرخ بتاريخ 19 فيفري 2011، والذي يصادف يوم عطلة أسبوعية، وأنه لا يوجد أي أثر لأي حكم يقضي بالطلاق.
وعند سماع الطرف المدني «ب.ح» بتاريخ 13 فيفري 2017، أكدت أنها صاحبة الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني المرفوعة ضد زوجها وزميلته في العمل من أجل وقائع التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
حيث أكدت أنها متزوجة بالمتهم زواجا رسميا وغير مطلقة منه إلى حد الساعة، وأنها كانت تعيش معه حياة عادية إلى غاية شهر ديسمبر 2016 أين عثرت في ملابسه على نسخة من عقد زواج مع المتهمة الثانية «ع.و» مسجل ببلدية الجزائر الوسطى بتاريخ 17 نوفمبر 2016 تحت رقم 809.
وبغرض الاستفسار تقدمت إلى مصالح بلدية الجزائر الوسطى، لتكتشف أن زوجها المذكور قام بإبرام عقد زواج من دون علمها ومن دون أي إجراءات قانونية بل أودع في ملفه للزواج الثاني عقد ميلاده يحمل في الهامش ملاحظة إنها مطلقة منذ تاريخ 19 فيفري 2011.
موضحة في معرض أقوالها أنها كانت تجهل تمام زواجه الثاني إلى غاية اكتشاف الوثيقة المذكورة أعلاه، كما أكدت أنها غير مطلقة منه سواء بعقد أو بحكم.
ونظرا للضرر الذي أصابها فإنها تتمسك بالشكوى المقدمة ضد زوجها وضرته. هذه الوقائع واجه بها قاضي التحقيق المتهمين، إذ أنكرت المتهمة «ع.و» علمها بمحتوى شهادة ميلاد زوجها المودعة في ملف زواجها لدى بلدية الجزائر الوسطى.
في المقابل صرح المتهم «س.ع» بأنه تقدم بملف زواج بالمتهمة المذكورة أعلاه لدى بلدية الجزائر الوسطى، وكان من بين أوراق الملف شهادة ميلاده، والتي استخرجها من البلدية.
موضحا أنه لم يكن مؤشرا عليها بالطلاق من الضحية، غير أن قاضي التحقيق استعان بأقوال ضابط الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى، والذي أكد أنه لم يتم زيادة التأشيرة الخاصة بالطلاق على مستوى بلديتهم لأنه يستحيل ذلك ماديا.
حيث لا يمكن لهم التغيير في قاعدة المعطيات الخاصة بالسجل الوطني للحالة المدنية، مشيرا إلى أن التأشير بالطلاق يكون قد أضيف بعد استخراج شهادة الميلاد من دون تأشير أو أنها أضيفت على مستوى قاعدة بوزارة الداخلية.
مضيفا في سياق حديثه أن الضحية تقدمت منه لتستفسر عن قضية إعادة الزواج من طرف زوجها، وعندما اطلع على ملف الزواج وجد بأنها مطلقة من زوجها وأخبرها بذلك فأغمي عليها.
ليتحقق من الأمر واستخرج شهادة ميلاد من السجل الوطني للحالة المدنية، عندها تبين أن تأشيرة الطلاق غير موجودة.
وأمام هذه المعطيات، أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مؤيدة بحكم مستأنف من مجلس قضاء العاصمة. والقضية حاليا محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا في انتظار قرار قضاة المحكمة العليا.