مسؤول العلاقات الجزائرية- التركية بسفارة تركيا بالجزائر غوفرسين زكي يؤكد: “تركيا ترغب في ترقية علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الممتازة”

صرح، أمس، مسؤول العلاقات الجزائرية-التركية بسفارة تركيا بالجزائر، غوفرسين زكي، أن تركيا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر قصد ترقيتها “إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الممتازة”. حيث جاء على لسانه في تصريح له على هامش يوم كرس لتقديم صالون الإنتاج التركي الذي ستحتضنه الجزائر من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل أن هناك هامشا من التطور أهم في العلاقات الاقتصادية التركية  مبرزا القيم المشتركة للبلدين اللذين يشتركان في  الدين والتراث وتربطهما معاهدة صداقة تم التوقيع عليها في 2006.في هذا الصدد، أشار إلى إبرام اتفاق للتبادل الحر بين الجزائر وتركيا “سيساهم بشكل فعال” في تحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين، سيما كما قال وأن “المؤسسات التركية تبدي اهتماما بالغا” بالسوق الجزائرية. وحسب غوفرسين يمكن للجزائر أيضا أن “تصبح قاعدة لتصدير المنتوجات التركية المصنوعة في الجزائر” نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر وإفريقيا والبلدان التي تربطها بها اتفاقيات تعاون. كما أكد أن رجال الأعمال التركيين “مستعدون” للاستثمار في الجزائر، مضيفا أن الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، سيما شرط إشراك شريك جزائري بنسبة 51 بالمائة “لا يمثل عائقا” بالنسبة للمؤسسات التركية شريطة أن تجد هذه الأخيرة “شريكا قويا”. ويرى المسؤول التركي أنه من شأن البرنامج الخماسي الجديد أن يمنح المؤسسات الجزائرية والتركية على حد سواء العديد من الفرص لإبرام شراكات تعود بالفائدة على الطرفين.  وأضاف أن “الأمر يتعلق بمخطط تنمية لفائدة الجزائر ونحن نأمل في أن تكون الجزائر طرفا فاعلا في هذه التنمية في إطار علاقة وثيقة وشراكة اقتصادية مستدامة حقيقية”. وأضاف غوفرسين قائلا إنه “سيتم في المستقبل تعزيز تواجد المؤسسات التركية في الجزائر” معتبرا أن الأيام الإعلامية التي ستنظم قريبا ستشكل “فرصة ثمينة” للتعريف بالطاقات الجزائرية وتشجيع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار أكثر في الجزائر. وتشارك في هذا الصالون حوالي 150 مؤسسة تركية تمثل مختلف القطاعات مثل الصناعة الغذائية والنسيج والصناعة البلاستيكية والصناعة الميكانيكية والبناء والسياحة والتجهيزات الإلكترومنزلية. وأكد سفير تركيا في الجزائر على ضرورة ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل أكبر وتوسيع التبادلات إلى مجالات أخرى. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبلدين من خلال إقامة شراكات “تعود بالمنفعة على الطرفين”. للتذكير، تراجع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا مجددا سنة 2010 بــ 5.3 ملايير دولار مقابل 8.3 ملايير دولار سنة 2009 و5 ملايير دولار سنة 2008. مالك رداد