مريان يدعو لإصلاح البكالوريا وإعادة التعليم التقني

لم يستبعد السيد مزيان مريان منسق النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إمكانية تسجيل إضرابات خلال السنة الدراسية 2018/ 2019 في الوقت الذي لم تستجب فيه وزارة التربية الوطنية للعديد من مطالب نقابات القطاع.وأوضح السيد مريان خلال منتدى جريدة «لوكوريي دالجيري» أمس، عشية الدخول المدرسي أن الهدوء الذي يميز هذا الدخول لا يعني حتما بأن السنة الدراسية ستكون خالية من الإضرابات التي يمكن أن تلجأ إليها النقابات التي لا زالت تنتظر الاستجابة للعديد من مطالبها.
وأعلن السيد مزيان أن النقابات المستقلة غير المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ترغب في التكتل في شكل كنفدرالية وطنية، ومن المنتظر أن تدفع ملف طلب الترخيص نهاية شهر سبتمبر الجاري أو شهر أكتوبر المقبل.
أما في الشأن البيداغوجي، فشدد السيد مريان على ضرورة إعادة النظر في بعض الإصلاحات التي تخص التعليم الثانوي خاصة ما تعلق بإعادة التعليم التقني الذي تبقى الجزائر بحاجة ماسة إليه، مؤكدا أن «التخلي عن التعليم التقني كان خطأ يجب استدراكه لأن هذا التعليم كان بحاجة إلى إصلاحات وليس إلى الإلغاء»، في الوقت الذي تفتقر فيه سوق الشغل إلى يد عاملة مؤهلة في المهن التقنية، مشيرا إلى أن إعادة الاعتبار لهذا التعليم سيمكن من تكوين إطارات مختصة في الشعب التقنية التي ستستفيد منها الجزائر في المجال الصناعي للتقليل من فاتورة الاستيراد. كما ألح المتحدث على ضرورة إصلاح البكالوريا بإعادة النظر في معامل كل مادة لجعل هذه الشهادة متخصصة، مضيفا أنه من غير المعقول أن يتحصل تلميذ ما على البكالوريا بالتعويض في المواد الثانوية بحكم معاملها بالرغم من أن نقاطه في مواد أساسية ضعيفة.
وهو السياق الذي ذكر من خلاله بأن العديد من التلاميذ في الشعب العلمية يتحصلون على البكالوريا بفضل تعويض ضعفهم في المواد الرئيسية كالرياضيات والفيزياء بالحصول على نقاط جد عالية في المواد الأدبية. وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي بجامعات العلوم والتكنولوجية التي يفشل 80 بالمائة من طلبة السنة الأولى فيها في الانتقال إلى السنة الثانية بسبب ضعفهم في المواد العلمية.
وأشار السيد مزيان إلى أن وزيرة التربية سبق أن عبرت عن موافقتها عن هذا الموضوع خلال اللقاءات التي جمعتها بنقابات القطاع، غير أن هذه المراجعة تحتاج كما قال إلى إرادة وتنازل من الحكومة بقرار رسمي يعيد للبكالوريا قيمتها.
ودعا النقابي إلى ضرورة إشراك مختصين في هذه الإصلاحات لثرائها، بناء على تجاربهم بعيدا عن «الإديولوجيات السياسية التي أضرت بالمدرسة الجزائرية والتي يجب التخلي عنها»، على حد قوله.
وفي سياق حديثه، توقف المسؤول النقابي عند أهمية التكفل بالجانب البيداغوجي لرفع مستوى التدريس، مؤكدا أنه بالرغم من الميزانية الضخمة التي تخصص سنويا لقطاع التربية الوطنية، فإن الإمكانيات الموجهة للجانب البيداغوجي تبقى غير كافية باعتبار أن 85 بالمائة من هذه الميزانية تخصص للأجور ولا يحظى الجانب البيداغوجي سوى ب 15 بالمائة منها.
وانتقد المتحدث طريقة توظيف الأساتذة التي تسمح للمتحصلين على شهادات جامعية في تخصصات مختلفة من الالتحاق بسلك التربية لمواجهة ظاهرة نقص التأطير دون تمتعهم بأي تكوين يؤهلهم للتعامل مع التلاميذ بطريقة بسيكولوجية، الأمر الذي يفسر ضعف المستوى المسجل بالمدارس حاليا، ملحا على ضرورة تكوين هؤلاء الأساتذة بأكاديميات ومدارس للأساتذة كما كان معمولا به سابقا.