مركـز القضاء في الدستـور الجـزائـري

كل الاتجاهات الوظيفية ترى أن للدولة ثلاث وظائف قانونية: وهي الوظيفة التشريعية تتلخص في إصدار القواعد المجردة، ووظيفة تنفيذية يقتصر مجالها على تنفيذ القوانين، أما الوظيفة القضائية فتعمل على تطبيق هذه القواعد المجردة على الوقائع المعروضة، هذا التعبير الأخير هو شكل واحد من تنفيذ القوانين مما يجعل الوظيفة القضائية أقرب إلى الوظيفة الثانية. فإذا كان الاتفاق سائد حول إطلاق وصف السلطة على التنفيذ والتشريع في الفقه الدستوري فإن الاختلاف على أشده بخصوص مركز القضاء؛ اذا كان سلطة مستقلة أو تابعة للإدارة.