مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني: معالجة 100 قضية تتعلق بالطفولة والمراهقين و 20 جريمة مالية خلال 2017

أكد العقيد جمال بن رجم رئيس مركز مكافحة الجرائم الالكتروني للدرك الوطني أن 95 بالمائة من قضايا الجرائم الالكترونية التي تصل إلى المركز تم حلها بنجاح ، مشيرا إلى معالجة 100 قضية تتعلق بالطفولة والمراهقين و 20 جريمة مالية خلال 2017 ، وشدد على أن حماية المواطن الجزائري في الفضاء السيبرياني جزء لا يتجزأ من مهام الدرك الوطني
الدرك الوطني يحمي المواطنين في الشارع وفي الفضاء السيبرياني
وأكد العقيد جمال بن رجم أن حماية المواطن الجزائري في الفضاء السيبرياني جزء لا يتجزأ من مهام الدرك الوطني ، سيما وأن مسرح الجريمة غير من طبيعته التقليدية ليصبح مسرحا افتراضيا ما دفع بقيادة الدرك الوطني لرصد أفضل الوسائل والامكانيات لمحاربة الجريمة عبر هذا الفضاء والاستجابة للانشغالات الأمنية للمواطن الجزائري وعلى رأسها حماية الطفولة والمراهقين من الاستعمالات السيئة للانترنيت .
وأوضح بن رجم أن الجريمة الالكترونية تعد من التحديات الكبرى للمجتمع الجزائري في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي التي يشهدها المجتمع الجزائري، مشددا على أن جميع المهام الموكلة لقوات الدرك الوطني تقليديا تمارس أيضا في الفضاء السيبرياني، ورصد جميع الهجمات الالكترونية القادمة من الداخل و من جميع أنحاء العالم على الشبكات الوطنية والانظمة المعلوماتية حيث يتم تسجيلها شهريا ومتابعتها ومحاولة تحديد من المسؤول عنها ، مضيفا أن الفضاء اسيبرياني مهعدد بهجمات الكترونية لكنها لا تشكل خطرا حقيقيا على الانظمة المعلوماتية بالجزائر رغم بعض التعطيلات.

إنشاء مكتب خاص لحماية الاحداث عبر الانترنيت

مشيرا إلى أن حماية الأطفال والمراهقين باعتبارهم من الفئات الهشة من مخاطر استعمال الانترنيت لا يعني حرمانهم من مواكبة التطور التكنلوجي ولهذا -يضيف العقيد بن رجم- يضطلع المركز الوطني لمكافحة الجرائم الالكترونية بمهمتين أساسيتين أولهما قبلية وتتعلق بالتحسيس والوقاية والثانية بعدية تتمثل في ردع الجرائم التي تمس بالطفولة، مشيرا في هذا الصدد إلى مساهمة المركز في برنامج وطني سطرته وزارة التربية ووزارة البريد وتكنلوجيات الاتصال وكذا وزارة الاسرة لحماية الطفل في فضاء الانترينت وتم خلاله تنظيم عملية تحسيسية كبرى لارشاد الاطفال والاولياء الذين يقع عليهم العبء الأكبر لوقاية أطفالهم ، قائلا " إن الاولياء الذي يخافون على أبنائهم من مخاطر الشارع يجب أن يدركوا كذلك مخاطر ترك أبنائهم وحيدين في فضاء الانترنيت وأن يكونوا أكثر حذرا" .
وكشف العقيد بن رجم عن إنشاء مكتب خاص بحماية الأحداث عبر الانترنيت ، ليكمل مهام الفرق الخاصة بحماتية الاحداث التي استحدثتها قيادة الدرك الوطني، من خلال تقديم الدعم التقني للوحدات الاقليمية في مجال التحري وجمع الادلة الجنائية ، مشيرا إلى معالجة 100 جريمة الكترونية كان ضحاياها أطفال ومراهقون من ضمن 1000 قضية تمت معالجتها خلال 2017 ، فضلا عن إلقاء محاضرات تحسيسية بمراكز التكوين المهني والمدرجات الجامعية ولفائدة إطارات المؤسسات التي تتعامل مع الاطفال والعديد من البرامج التلفزية والاذاعية التحسيسية لفائدة هاته الفئة الهشة .

معالجة 20 جريمة مالية واقتصادية الكترونية خلال 2017

وبخصوص الجرائم الالكترونية التي يعالجها مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني، قال إن الوحدات عالجت أيضا، جرائم تمس معالجة المعطيات الآلية من خلال التعدي على مختلف المنظومات المعلوماتية ( القرصنة) ، زيادة على الجرائم التي تمس بالأشخاص كالقذف والسب والشتم ، وأخرى تتعلق بالمساس بالنظام العام وجرائم تمس بالممتلكات وجرائم النصب والاحتيال ، مشيرا إلى معالجة 20 جريمة مالية واقتصادية خلال 2017 .
وأوضح العقيد بن رجم أن الجرائم المالة تبقى محدودة بالنظر إلى أن التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني لا يزال في بداياته بالجزائر، متوقعا ارتفاع هذا النوع من الجرائم خلال السنوات المقبلة بعد تعميم التجارة الالكترونية.

الجريمة الالكترونية لا تعترف بالحدود ولا الزمان
وقال العقيد بن رجم إن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني يستعد لمواجهة الجريمة المتعلقة بالتجارة الالكترونية من خلال انشاء مكتب خاص بالجرية الاقتصادية ومختلف التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري على الفضاء العنكبوتي ،وهو ما يستدعي تشريع إطار قانوني محدد يتكامل مع الجاب العملياتي والجانب التقني من خلال تكوين مختصين في الجريمة الالكترونية على تعدد مجالاتها، مضيفا أن التحقيق في الجرام الرقمية ليس سهلا لاسيما وأن هذا النوع من الجرائم لا يعترف بالحدود ولا بالزمان ، وجمع الادلة وتحديد هوية المجرمين أو المشتبه بهم يبقى معقدا في ظل التكنلوجيات الجديدة مؤكدا ان مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يقوم بدوره كاملا منذ 2004 ويواكب كل التحديات والمستجدات، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من القضايا تم حلها بنجاح