مركز السجل التجاري (الجزائر ـ غرب)‏دعوة ممارسي النشاط إلى تجديد إجراءات المطابقة

 عبّر السيد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن رفض مصالحه لوساطة بعض المخابر الأجنبية المنتجة والمستوردة للأدوية المتواجدة بالجزائر، بين الجزائر وكوبا. حيث تقوم بعض هذه المخابر باستيراد الأدوية الموجهة لعلاج السرطان وأمراض الجهاز الهضمي من كوبا ثم تسوقها داخل الوطن. مقترحا على المراكز الكوبية المنتجة للأدوية التي يستوردها المخبر الأجنبي المتواجد بالجزائر التعامل مباشرة مع المخابر الوطنية العمومية والخاصة.
وأكد السيد ولد عباس على ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر وكوبا في مجال التكفل بالسرطان وجراحة المصابين بالقدم السكري، بالإضافة الى توسيع التعاون المشترك للقاحات الأطفال وإعداد برامج ثنائية للتكفل بالأطفال المصابين بالاضطرابات العصبية وضحايا العشرية السوداء.
وأكد السيد ولد عباس خلال زيارته لمركز علم المناعة الجزئي على ضرورة دعم العلاقة بين اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان ومديرية الأدوية بوزارة الصحة والمركز الكوبي لعلم المناعة الجزيئية من أجل التكفل بالسرطان بالجزائر من ناحية الكشف المبكر والعلاج وإدراج اللقاح في بعض أنواع السرطان.
ووصف نفس المسؤول الجزائري الشراكة الجزائرية-الكوبية بالشراكة ''المثالية'' التي تعكس الإرادة السياسية للبلدين والعلاقات التاريخية التي تربطهما والتي تعود الى 50 سنة من الزمن تاريخ نزول أول فريق طبي كوبي بالجزائر خلال السنوات الأولى للاستقلال.
ودعا السيد ولد عباس المسؤولين الكوبيين الى توسيع العلاقة بين البلدين في مجال إنتاج الأدوية لمواجهة منافسة الشركات العالمية التي وصفها بـ''الشريسة''. مؤكدا بأن الشركات التي تثبت وجودها في هذا المجال هي تلك التي يتميز إنتاجها بالنوعية وبسعر في متناول المرضى.
وأكد الوزير بالمناسبة على إنشاء ''توأمة'' بين معهد باستور الجزائر ومركز علم المناعة الجزيئية الرائد في مجال البحث العلمي والجزيئات المبتكرة.
وينتج مركز علم المناعة الجزيئية عدة أصناف من الأدوية واللقاحات المبتكرة الموجهة لعلاج عدة أنواع من السرطان أثبتت فعاليتها في استقرار الورم والحد من تطور المرض حتى وان كان في حالات ''متقدمة'' دون آثار جانبية مثل التي تسجل في العلاج الكميائي وبالأشعة مما يساهم في تحسين حالات المرضى كما ونوعا.
كما أبدى المختصون الجزائريون والكوبيون المشاركون في الدورة الـ17 للجنة المشتركة الجزائرية-الكوبية المنعقدة بالعاصمة الكوبية هافانا استعدادهما لتعزيز التعاون في مجال التكفل بقدم المصابين بداء السكري بالجزائر. علما الفرق الطبية الكوبية المتخصصة في قدم المصابين بداء السكري أجرت أكثر من 4 آلاف فحص طبي بأربعة مؤسسات استشفائية جامعية جزائرية ثلاثة منها بالجزائر العاصمة وواحدة بوهران في سنة .2010 بالإضافة الى إجراء 480 عملية جراحية لقدم المصابين بالمرض. وهو البرنامج الذي سيوسع للتكفل بـ2000 مريض عبر الوطن في السنوات القادمة.
من جهته أكد وزير العلوم والتكنولوجيا الكوبي السيد خوسي ميار بارويكو استعداد بلاده لوضع معارفها في خدمة الجزائر. ودعا إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين الجزائر وكوبا والعمل على ديمومتها، مركزا على الجوانب الطبية التي شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة.  كما اقترح السيد ولد عباس تقديم شروحات مفصلة حول اللقاحات المدمجة التي تنتجها  كوبا لدراسة إمكانية إدماجها ضمن الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال. كما قدم الفريق الطبي الكوبي بالمناسبة عرضا ثانيا حول تكنولوجية طب الأعصاب لعلاج الاضطرابات الذهنية لدى الأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعليم تتسبب فيها عوامل جينية. إذ يستعمل العلماء الكوبيون طرقا علمية متطورة للكشف عن هذه الاضطرابات مبكرا، متكفلين بمشاكل السمع والبصر المرتبطة بهذه الاضطرابات منذ الوهلة الأولى من حياة الرضيع.
 
أكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بولاية وهران السيد بولنوار نوار، أن عملية ضبط قوائم المترشحين لإجتياز امتحان شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط وكذا البكالوريا للدورة الجارية عبر ولاية وهران، حدد بتاريخ 29 ماي المقبل لإجراء شهادة التعليم الأساسي، والمقدر عددهم 24134 مرشح؛ من بينهم 12411 ذكور و11723 إناث، فيما تم تسخير 109 مراكز امتحان و19 مركز احتياط.
أما بخصوص امتحانات شهادة التعليم المتوسط، فقد حدد تاريخ اجتيازها  يوم 10 من شهر جوان المقبل، وتدوم ثلاثة أيام إلى غاية 12 من نفس الشهر، ويقدر عدد المرشحين المقبلين على اجتيازها 28644 مرشح؛ منهم 12397 ذكور و16247 إناث، موزعين عبر 92 مركز امتحان، وتسخير 17 مركزا احتياطيا، فيما يبلغ عدد المرشحين لشهادة البكالوريا التي حُدّد تاريخ إجرائها يوم 03 جوان المقبل إلى غاية الـ07 من نفس الشهر، ويبلغ عدد المؤهلين لاجتيازها 15813 مرشح؛ من بينهم 12697 نظاميين؛ منهم 5035 ذكور و7662 إناث، فيما قدر عدد المرشحين الأحرار 3116؛ منهم 1517 ذكور و1599 إناث موزعين عبر 49 مركز امتحان و16 مركزا احتياطيا، فيما سيُقبل المرشحون على اجتياز امتحان مادتي التربية المدنية والموسيقية عبر تراب الولاية، والمقرر إجراؤها خلال شهر ماي المقبل، وعددهم 26955؛ منهم 13658 طالب في مادة التربية البدنية و 10569 في مادة الموسيقى.
أما بالنسبة للطلبة الذين تابعوا دروسا في مادة الموسيقى بعدد من مؤسسات التعليم الثانوي، كما كشف المتحدث، فإن امتحانات دورة شهادة التعليم المتوسط، سوف تجري لأول مرة بعد إنهاء امتحانات شهادة التعليم الثانوي، وستجري عملية تصحيح أوراق الامتحانات بالنسبة لشهادة التعليم الابتدائي على مستوى ثلاثة مراكز، وتتعلق بثانوية حمو بوتليليس، ثانوية جلاط بدائرة قديل وثانوية مسرغين، كما خصصت ثلاث مؤسسات تربوية ثانوية لتصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وتتمثل في كل من ثانوية الرائد فراج بالسانية، ثانوية سيدي معروف ومتوسطة درغام حنيفي، في الوقت الذي تجري فيه عملية تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان القادمة بولاية سيدي بلعباس.وفي حديث مع المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بوهران، حول مضمون بيان وزارة التربية المتعلق بتحديد عتبة الدروس بالنسبة  لطلبة شهادة البكالوريا الذي أثار مؤخرا مخاوف الطلبة المعنيين عبر العديد من ولايات الوطن، كما هو الحال بولاية وهران، فإن التدابير التنظيمية المتخذة خلال السنوات السابقة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية ستطبق هذه السنة أيضا، مضيفا بأنه على التلاميذ المقبلين على هذا الامتحان استغلال الفترة الممتدة إلى غاية الثالث جوان المقبل، أي مدة 23 يوما لمراجعة الدروس.
كما أن المؤسسات التعليمية ''ستظل مفتوحة طيلة هذه الفترة، حتى يتسنى للتلاميذ الاستفادة من حصص الدعم والمراجعة''، مجددة تأكيدها بأن مواضيع الامتحان ''لن تخص إلا الدروس التي تم منحها للتلاميذ إلى غاية 10 ماي ,2012 وهو التاريخ المحدد لوقف الدراسة''، وأضافت الوزارة في بيانها بأن اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق البرامج الدراسية، ستشرع بحلول هذا التاريخ، في ضبط عتبة الدروس التي تتخذ مرجعا لإعداد مواضيع امتحان البكالوريا، وذلك بالنسبة لكل شعبة من الشعب وكل مادة من المواد التعليمية، على أن يتم إخبار المترشحين بهذه العتبة فور تحديدها.
وأعطت الوزارة تعليمات للمفتشين بالسهر على تقديم الدروس بوتيرة عادية بما يتماشى وقدرة استيعاب وفهم تلميذ متوسط، مع تفادي الحشو والسرعة عند منح الدروس المقررة، وأضافت أنه كما جرت عليه العادة في الدورات السابقة لهذا الامتحان، سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يُختبرون فيها، فضلا عن منحهم نصف ساعة إضافية زيادة على الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان.

نظمت غرفة التجارة والصناعة ''الرمال'' بقسنطينة بالتنسيق مع مديرية التجارة ومديرية الضرائب، نهاية الأسبوع الماضي، يوما إعلاميا حول عملية إعادة جدولة تقسيط الأعباء الجبائية للمؤسسات الخاصة والعمومية، وذلك في خطوة لمساعدتها على الاستمرار وتشجيعا على دفع الاقتصاد الوطني، حسبما صرح به  مدير الغرفة السيد سويسي لعربي الذي أشار أن اللقاء فرصة لشرح الإجراءات الجديدة التي تبنتها الدولة، بعد صدور القانون الجبائي الجديد الذي خفف العبء على المؤسسات المدانة، بمنحها فرصة للتأقلم ومواصلة نشاطها، حسب ما يمليه القانون.
أشار مدير الضرائب بولاية قسنطينة السيد حماوي إسماعيل، خلال تدخله، أن القانون الجديد موجه لأصحاب المستحقات الجبائية من مؤسسات أو شركات كانت مدانة إلى غاية الـ31 ديسمبر من السنة الفارطة، وهو يخص المؤسسات الخاضعة للنظام التصريحي الحقيقي أو شبه الحقيقي، مضيفا أن الوقاية في هذا الحال خير من العلاج، خاصة وأن القانون الجديد جاء بالعديد من الامتيازات الجبائية وعلى رأسها مهلة عدم المتابعة الضريبة، والمقدرة بسنة على شرط التقرب من مصالح الضرائب للاستفادة من هذا الامتياز، وهي المهلة التي تبدأ من الفاتح مارس الجاري إلى غاية شهر أفريل من سنة ,2013 وهو التاريخ الذي ستحدد فيه رزنامة لكل مؤسسة، للشروع في تسديد ديونها الضريبية مع إمكانية التسديد على مدى 36 شهرا، حسب قيمة الدين ونشاط المؤسسة، وبعد تسديد الديون، ستقوم إدارة مديرية الضرائب -حسب مديرها الولائي- بإلغاء عقوبة التأخير.
كما سيسمح القانون الجديد الذي جاء لإعادة جدولة الديون وليس لمسحها- حسب المتحدث- بإعادة هيكلة مديريات الضرائب بالشكل الذي يسمح لها بأن تكون أكثر مرونة وفعالة تجاه الدائنين، خاصة بعد خلق الشباك الموحد الذي سمح باستدراك الوقت الضائع واستحداث طرق جديدة في التعامل عن بعد، سواء بالنسبة للتصريح أو الدفع.
وبالمناسبة، أشار مدير الضرائب أن الدولة قررت عدم منح أي مشاريع اقتصادية للمؤسسات التي لم تسو وضعيتها تجاه الضرائب، مضيفا أن عملية جدولة الديون ستسمح لأصحاب المؤسسات بمواصلة نشاطهم مع تسديد الديون، بعد الحصول على مداخيل مالية من المشاريع الاستثمارية المنجزة، متطرقا إلى التجربة الناجحة لأصحاب سيارات الأجرة الذين جدولت ديونهم من 6 إلى7 سنوات، وأصحاب المخابز الذين استفادوا من خفض في نسبة العقوبات على التأخير من 12 إلى 5 '. وطالب المدير من أصحاب المؤسسات والمستثمرين التدقيق في القوانين الموجودة، ناصحا إياهم الإستعانة بإطارات وخبراء لتحسين الأداء وعدم الوقوع في مطبات جهل القانون، من جهتهم، ثمن الحضور من أصحاب المؤسسات والمستثمرين هذه الإجراءات، معتبرين أن الأمور تحسنت كثيرا مقارنة بالسابق.

يطالب سكان العديد من أحياء بلدية الخرايسية بتدارك بعض النقائص التي أثرت سلبا على الإطار المعيشي للمواطنين، منها انعدام الغاز الطبيعي، نقص المرافق الترفيهية، اهتراء الطرقات وغياب التدفئة بالمدارس، حسبما أكده لـ''المساء'' رئيس ''جمعية اتحاد وأمل''، السيد دراجي مولود.
وجدد سكان بلدية الخرايسية مطلبهم للجهات الوصية بضرورة تسطير مشاريع من شأنها القضاء على مشاكل تتعلق بالتنمية المحلية ومنها اهتراء الطرقات بكل من أحياء ''شرشالي''، ''السلام'' المحاذي للمقبرة، ''سيدي بوخريس''  وحي ''8 ماي ,''1945 الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة التنقل خاصة بالنسبة للراجلين، حيث تتعقد الأمور أكثر في فصل الشتاء، إذ تتحول الأحياء إلى مستنقعات وبرك.
وذكر رئيس ''جمعية اتحاد وأمل''، السيد دراجي مولود، في اتصال مع ''المساء''، أن غياب المشاريع التنموية لم يتوقف عند اهتراء الطرقات فحسب، لأن أحياء بلدية الخرايسية تشهد عدة نقائص كغياب الغاز الطبيعي بكل من حي ''شرشالي'' و''لعروفي حمود''، حيث لا تزال متاعب المواطنين قائمة في جلب قارورات ''البوتان''، وأوضح محدثنا أن السكان أودعوا عدة شكاوى للسلطات المحلية، فيما برر رئيس البلدية الأمر بأن عملية التعميم لا تزال قائمة ولم تصل بعد إلى الحيين المذكورين، إضافة إى استعمال مادة ''المازوت'' بالمدارس للتدفئة بدل الغاز الطبيعي.
من جهة أخرى؛ يطالب سكان حي ''8 ماي ''1945 بضرورة توفير النقل نحو مختلف الوجهات بداخل المدينة وخارجها لتغطية النقص وفك العزلة التي يعرفها الحي وأكدت شهادات السكان أنه لا يزالون يواجهون متاعب التنقل خصوصا العمال والطلبة الذين يتعذر عليهم الوصول في الوقت، ناهيك عن غياب المرافق العمومية والمساحات الخضراء، وهي الانشغالات التي يرفعها سكان حي ''سيدي المدني''، حسبما أكده مصدرنا، الذي أكد أن خطوط النقل الموجودة بالبلدية لا تغطي الطلب الكبير للسكان، حيث يقصدون الأحياء المجاورة وكذا البلديات الأخرى للتنقل عبر بعض الخطوط لعدم توفر وسائل نقل إليها، كما يسجل الحي نقصا في المؤسسات التربوية التي تعرف ضغطا كبيرا، حيث يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة بوسط البلدية في غياب النقل المدرسي.
وتحدث السيد دراجي مولود عن مشكل النفايات التي أصبحت - حسبه - تنتشر كالطفيليات، مشوهة منظر الأحياء، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها خصوصا في فصل الصيف وذكر محدثنا - على سبيل المثال - المكان الموجود به نصب ''مقام الشهيد'' بحي ''سيدي بوخريس''، الذي تحول إلى مفرغة للقمامة، حيث يطالب سكان هذا الحي بالاهتمام بهذا المعلم التاريخي الذي تعرض للإساءة من طرف المواطنين، وأضاف السيد دراجي أن بلدية الخرايسية تفتقر أيضا للمساحات الخضراء والمرافق الثقافية، منها دار الشباب التي يشهد مقرها تدهور ملحوظ، ولم تلق أي اهتمام.
وعن مشكل الإسكان؛ ذكر مصدرنا أن البلدية لم تستفد من مشاريع السكن الاجتماعي، في حين تواجه 160 عائلة    تقطن بالسكنات الهشة ظروفا صعبة جراء الظروف غير الملائمة بحي'' لعروفي حمود'' والتي لم ترحل بعد، رغم الوعود التي قدمها رئيس البلدية، علما أن السكان مسجلون ضمن قائمة المستفيدين من مشروع 2007 لترحيل المواطنين القاطنين بالسكنات الهشة.

يدعو المركز الوطني للسجل التجاري كل المتعاملين الاقتصاديين وكذ التجار الممارسين لنشاطات الاستيراد والتصدير وكذا الممارسين للتجارة بالتجزئة إلى التقرب من الفروع المحلية للمركز الوطني بهدف تجديد مدة صلاحية سجلهم التجاري وهذا طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 المعدل للقرار المؤرخ في 13 جوان 2011 المحدد لمدة صلاحية السجل التجاري.
أكدت السيدة زهوة شطيطح، مسؤولة الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري (الجزائر ـ غرب) أنه تطبيقا لقرار مجلس التجارة المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 والمعدل للقرار المؤرخ في 13 جوان 2011 والمحدد لمدة صلاحية السجل التجاري الخاص بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد والتصدير، المنتوجات وإيرادات البيع على حالها والتجار الأجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة، دعوتهم إلى التقرب من الفروع المحلية بالمركز الوطني للسجل التجاري لإتمام عملية مطابقة سجلاتهم التجارية مع القرار سالف الذكر في الآجال القانونية والمحددة إلى غاية تاريخ 30 جوان ,2011 وذلك بغية التمكن من إنجاح هذه العملية والوصول إلى هدف محاربة ظاهرة كراء السجلات التجارية وتسهيل عملية الشطب، حيث أنها كانت في الماضي تمنح لمدة زمنية غير محددة، كما تسمح هذه العملية حسب المسؤولة إلى تطهير المدونة الوطنية الشاملة للتجار.
وأوضح المصدر أنه في حال التأخر عن تحديد مدة صلاحية السجل التجاري أي بعد تاريخ 30 جوان المقبل؛ سيتم نزع صفة التاجر من المعني، حسب المتحدثة، التي أوضحت في هذا السياق أنه بعد فوات الآجال المحددة للسجلات التجارية غير المعدلة؛ ستصبح غير صالحة لممارسة التجارة، مشيرة إلى أن الجهات المكلفة بالرقابة وبعد فوات هذا الآجال ستشترط على التجار المعنيين والشركات الناشطة في ميدان الاستيراد والتصدير تقديم شهادات الشطب من السجل التجاري وبالتالي إرغامهم على نزع صفة التاجر ولذا فقد دعت هيئة السجل التجاري الشركات المعنية إلى التقرب من الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب وقت وذلك بغية تفادي الازدحام والفوضى التي كثيرا ما تحدث في الأيام الأخيرة وجاء عن المسؤولة أن الملف المشترط لإتمام هذه العملية يتضمن شهادة ايداع الحسابات الاجتماعية وشهادة الميلاد رقم ,12 إضافة إلى السجل التجاري الأصلي.