مركبات يفر سائقوها أو بدون شهادة تأمين : تسجيل 2000 ضحية كمعدل سنوي لحوادث المرور

بدون تأمين أو يفر سائقوها أو لا يحوزون على رخص سياقة .وأوضح عبد الرحمان أحمد باشا ،المدير العام بالنيابة لهذا الصندوق لو أج ،على هامش فعاليات هذا اللقاء الذي اشترك في تنظيمه كل من صندوق ضمان السيارات ومجلس قضاء قالمة دام يوما واحد بالمركب الحموي أولاد علي ببلدية هيليوبوليس لفائدة قضاة ومحامين وناشطين في قطاع التأمينات بولايات شرق البلاد بأن الصندوق منذ إنشائه في 2015 يستقبل مامعدله سنويا 480 ملفا طيلة 13 سنة معتبرا أن هذا الرقم " بعيد جدا عن المعدل السنوي المحتمل لضحايا الحوادث التي تتطلب تدخل الصندوق".وأضاف المتحدث بأن تحليل إحصائيات المركز الطبي الوطني للوقاية من حوداث المرور في الفترة مابين 2012 إلى 2015 التي قدر ضحاياها بأكثر من 278 ألف من بينهم أكثر من 18 ألف حالة وفاة أظهرت بأن قيادة المركبة بدون رخصة سياقة وجنحة الفرار اللتين تمثلان مجال تدخل الصندوق كانتا سببين رئيسيين لحوالي 2888حادثا مروريا زيادة على انعدام شهادة التأمين قبل أن يشير إلى أن الصندوق استقبل خلال نفس الفترة مامجموعه 1684 ملفا بمعدل سنوي يقدر ب 421 ملفا فقط .
وأشار نفس المسؤول كذلك إلى أن الصندوق منذ إنشائه استقبل 6334 ملفا قام بتصفية 3769 منها مايفسر - حسبه - وجود كثير من الضحايا لايعلمون بدور الصندوق ويواجهون صعوبات في الحصول على تعويضاتهم مؤكدا بأن إستراتيجية الصندوق في الفترة المقبلة تعتمد على تكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بهذا الجهاز الذي يمثل مؤسسة عمومية تعمل تحت وصاية وزارة المالية من أجل ضمان حقوق الضحايا.
من جهته صرح النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة عبد الكريم جادي لوأج على هامش اللقاء الذي حضره ممثلون عن المجالس القضائية لولايات قالمة وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس بأنه لابد من إدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال بصفة كلية في كل التعاملات التي تربط الصندوق بمختلف الشركاء والفاعلين .
المطروحة في عمل هذا الصندوق وضمان وصول المعلومات المتعلقة بالأحكام القضائية ومحاضر الضبطية القضائية في الوقت المناسب مما يسمح - كما قال -بتعويض ضحايا حوادث المرور عندما يسقط ضمان شركات التأمين العادية في الحالات التي يكون فيها الفاعل مجهول .