مركب مسكيانة للنسيج يستغيث

نحن أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي المذكورة أسماؤنا أسفل الموضوع، يسعدنا أن نحمل إليكم معالي الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني هذا الالتماس، ونحن على أعلى درجات اليقين بأن الأمل فيكم سيتجسد وسيتحول إلى واقع ملموس ، بفضل ما تتميزون به من حرص فائق على التجاوب الكبير مع انشغالات الجزائر العميقة.واعتبارا لما تحظى به مناطق الهضاب العليا لدى القيادة السياسية من أولويات في المجال التنموي، ما قد يمكنها من النهوض مجددا واستعادة دورها الريادي الذي افتقدته طيلة ما يفوق العشريتين، ومن بين هذه المناطق نجد بلدية مسكيانة الكائنة على الطريق الوطني رقم 10 شرق مقر الولاية بمسافة 62 كلم، وخمس بلديات مجاورة.
هذه البلدية التي ينام على أرضها مركب عملاق لغسل ومشط الصوف، يتموقع في شمالها على مساحة ضخمة تصل إلى 16 هكتارا وتتوفر فيها كل المتطلبات مثل الغاز، الماء، الكهرباء والسكن الخ... كما أن هذا المركب كان المتنفس الوحيد لحياة الأغلبية الساحقة لسكان البلدية وكان بمثابة الرئة التي بواسطتها يعيش مواطنو هذه المنطقة، وكان أيضا يمول ويعيل أكثر من 800 أسرة بجميع أفرادها وأبنائها وكان هو مصدر الاحتفال بالمناسبات والأعياد وكان هو مصدر الكتب والأدوات المدرسية، بل وكان هو مصدر الابتسامة في هذه البلدية.
ونعلمكم معالي الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، بأن بداية تاريخ إغلاق هذا المركب وتسريح عماله وموظفيه منذ عشريتين، كان بمثابة قتل البسمة على شفاه الأطفال وكان بمثابة تاريخ يكتب للحزن والضياع.
وإننا في المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي وإيمانا منا بالدور الحيوي لمؤسساتنا العسكرية في الاضطلاع بجميع المهام الحيوية الكبرى للوطن وخاصة مؤسسات الملابس ولوازم النوم وإقرارا منا بالنتائج الإيجابية المسجلة على المخطط المنتهج من قبل المؤسسة العسكرية للنهوض بالمؤسسات النسيجية، تشجعنا للتقدم بالالتماس أعلاه.
وتثمينا منا للمجهودات المبذولة من قبل المؤسسة العسكرية للتكفل ببعض المؤسسات المغلقة ولاسيما منها المنضوية تحت قطاع النسيج وغيره لإعادة تأهيلها والأخذ بيدها إلى مستقبل أفضل إنتاجا وتشغيلا. واعتبارا لما تحظى به بلدية مسكيانة من موقع استراتيجي من الناحية الاقتصادية، حيث تبعد عن كل من ولايتي تبسة وخنشلة بحوالي 50 كلم. ونظرا لما للمؤسسة العسكرية الجزائرية من ارتباط قوي ومن بالغ الأثر على تمكين قطاع النسيج من استعادة مكانته في الاقتصاد الوطني، من خلال ما لمسناه في المؤسسات التي انطلقت من جديد. فنحن أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي، نطلع سيادتكم الموقرة ببالغ الطموح لقبول هذه الرسالة وأخذ مضمونها بعين الاعتبار والموافقة عليه لبعث ديناميكية جديدة في هذا المركب والتكفل به بما يعيد الحياة إلى هذه البلدية بعد الموت الذي طواها لأكثر من عشريتين، ونتمنى أن يحظى هذا المركب بزيارة ميدانية لهيئتكم المتخصصة قصد المعاينة والوقوف على كافة التفاصيل التي يتكون منها المركب.
العوادي محمد الزين - بوغرارة الصغير - سيوان ياسين
أطلب التدخل لتصحيح عضويتي
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير المجاهدين بهذه العريضة، راجيا منكم أخذها بعين الاعتبار، والمتضمنة طلب تدخل لفائدة القانون وتصحيح عضويتي، مع رد الاعتبار، حيث إن عضويتي سحبت مني دون معرفتي بالتهمة المنسوبة إلي، علما أن اللجنة المختصة بالاعتراف والسحب مجمدة، كما يتبين في الرسالة رقم 083 المؤرخة في 08/03/2004 الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية، يبلغ فيها أن اللجنة متوقفة منذ .1996 فقد صدر من وزارة المجاهدين مقرر بتاريخ 15/06/2002 احتوى على مادتين: الأولى تلغي البطاقة رقم 55228، والمتعلقة بي شخصيا والمادة الثانية تكلف الأجهزة المعنية بتطبيق هذا المقرر، وصدر عنها أيضا القرار رقم 4295/م/96 المؤرخ في 02/07/2001 والذي يلغي الاعتراف.
وبالرجوع إلى مقتضيات المقرر الصادر من طرف الوزارة نجد أنه اعتمد على القانون رقم 16/91 المؤرخ في 14/09/1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد وكذا اعتمد على القرار رقم 4295/م/96 المؤرخ في 02/07/2001 الصادر عن اللجنة الوطنية الذي من المفروض أن يكون عالج القضية على ضوء القانون رقم 07/99 المؤرخ في 05/04/1999، إلا أن المقرر صدر وهو يحمل مقتضيات القانون رقم 16/.91
فعضويتي جمدت أو ألغيت بموجب القانون رقم 16/91 الذي ألغى بموجب القانون رقم 07/99 في مادته 71، مع العلم أن رقم البطاقة المذكور أعلاه ليس هو رقم بطاقتي حيث رقمي هو 98552 وليس .55228 حيث إنه بعد الاطلاع على كمبيوتر وزارة المجاهدين، تأكد لي أن طلب إقصائي من العضوية جاء طلبا من أعضاء منظمة المجاهدين لولاية بشار.
كما أن أعضاء المنظمة لا يعرفونني ولا تربطني أية علاقة بهم لا إبان الثورة ولا بعدها، وقد ارتكزوا على البطاقات الموجودة بمديرية المجاهدين التي تحمل أسماء أعضاء لجنة الدائرة للهيئات العسكرية، جاهلين بذلك كيفية دراسة الملفات آنذاك، حيث إنه عند اللجوء إلى العدالة قصد استرجاع حقوقي اتضح لي جليا وأمام الملأ حضوريا وعلنيا أن كل ما كتب وقيل مجرد اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وأنها تفتقد لأدنى الدليل المادي، خاصة أنه ليس لأعضاء المنظمة أية شهادة، بل اعترفوا أمام هيئة القضاء الموقرة أنهم لا يعرفونني قط. وأحيطكم علما معالي الوزير، أنني وعائلتي معروفون بالجهاد على مستوى بشار والشهود على قيد الحياة، حيث إن ملفي درس من طرف اللجنة العسكرية، وقرار سحب العضوية مني يحط من قيمتي وقيمة عائلتي. لذلك ألتمس من سيادتكم تصحيح عضويتي ورد اعتباري، علما أنني عضو دائم من 1956 إلى 1962 وكنت عضوا في صفوف الفداء وكان مسكن عائلتي مركزا للثوار وكنت سبب التحاق عدة مجاهدين بالثورة، ومظاهرة 1961 انطلقت من مسكننا وعائلتي معروفة بمشاركتها الثورية. فأملي كبير بأن يحظى طلبي بعنايتكم الشخصية وأتمنى أخذه بعين الاعتبار لرد اعتباري وإلغاء قرار إلغاء الاعتراف رقم 4295/م/96 المؤرخ في 02/07/2001 وإلغاء المقرر المتضمن إلغاء العضوية رقم 08401278 المؤرخ في 15/06/2002 ودمتم في خدمة الشعب.
بن دحمان مومن 09 شارع مقدم أحمد، بشار
ديوان الترقية يفرض علينا إيجارا لا نقدر عليه
نحن تجار حي 140 مسكن ببلدية بوعرفة ولاية البليدة، نتعرض للتعسف من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، ففي العام 1997 حصلنا على المحلات التجارية الواقعة بحي 140 مسكن ببوعرفة، على أساس شراء وكراء، ودفعنا الحصة الأولى عند تسليم مفاتيح المحلات وتم الاتفاق ضمنيا مع إدارة ديوان الترقية على أساس صيغة البيع بالإيجار. وفي العام 2000 طالب الديوان بإتمام إجراءات تنازل المحلات، لكن عوض الاستجابة لطلبنا المشروع فوجئنا بأبوابه الموصدة في وجوهنا، ما يدل على التعسف والتملص من الوعود، وبقينا نستغل المحلات كمستأجرين إلى يومنا، ولا نجد تفسيرا موضوعيا لتصرفات إدارة الديوان العقاري. والغريب أنه في 2001 فاجأنا الديوان بطلب تعديل حقوق الإيجار بطريقة عشوائية. فالشخص الذي كان يدفع إيجارا ب960 دينار، فرض عليه 3900 دينار. وعليه فإننا نرفض هذه الزيادات المبالغ فيها، فإذا كان من حق الديوان زيادة كراء المحلات فلا يمكن أن تكون بأكثر من 10 بالمائة، مع العلم أن أغلبنا مواطنون ''زوالية'' نستغل دكاكين وليس فضاءات تجارية كبيرة. وعلى هذا الأساس نلتمس من معالي وزير السكن التدخل من أجل وضع حد لهذا الظلم، بإعطاء أوامر بالإسراع في إجراءات التنازل، عن طريق بيع هذه الدكاكين التي نستغلها منذ 12 سنة.
تجار حي 140 مسكن ببوعرفة البليدة
هل يرضيكم أن نقضي الليالي على الرصيف؟
أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة شارحة لكم فيها وضعيتي المؤسفة التي إلت إليها، بعد أن تحول المعهد التكنولوجي لتكوين المعلمين ببن عكنون إلى ثكنة عسكرية. ورغم أني أقيم فيه منذ عشر سنوات، إلا أنني وجدت نفسي اليوم في حرج شديد لأنني ملزمة بإخلاء السكن الذي أقيم فيه، وبالفعل طردت منه أنا وابني الذي يبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إلى أين أتوجه أنا وابني وأمتعتي؟ علما أني أودعت ملف طلب مسكن اجتماعي منذ سنة 1989 وإلى اليوم لم أستفد من السكن، ولما توجهت إلى رئيس بلدية بن عكنون قال لي إني لست مشكلته وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدائرة بوزريعة، رغم أني أكدت لهم أنني مطرودة من السكن الذي كان يأويني. ولعلمكم، فخامة الرئيس، كنت قد تحصلت على رخصة إيواء من طرف وزارة التربية التي أشكرها على ذلك ولكن إلى غاية تسوية وضعيتي من طرف البلدية. واليوم انغلقت كل الأبواب في وجهي ولا مكان يسعني أنا وابني، إلا أن أضع أمتعتي على الرصيف. لذا أناشدكم أن تساعدوا امرأة يتيمة الأبوين وأما لطفل، فهل يرضيكم أن نقضي الليالي على الرصيف في عهد العزة والكرامة وعهد تشييد السكنات للمحتاجين الحقيقيين. تقبلوا فخامة الرئيس فائق الاحترام والتقدير.
خير الدين زبيدة من بلدية بن عكنون
أبحث عن مبرر هذا الاقتطاع
يؤسفني أن أحيطكم علما معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بأنه بناء على مراسلة أمن ولاية عين تموشنت بتاريخ 27/12/2010، قامت مصالح صندوق التأمين الاجتماعي باقتطاع التعويضات التي أقرها مجلس قضاء سيدي بلعباس في 14/01/2011، المتعلق بحادث مرور، سبّبه لي عون أمن بولاية عين تموشنت يوم 09/06/1998 مازلت إثره أعاني من إعاقة جسدية بنسبة %70، مع العلم أن هذا الاقتطاع غير منصوص عليه في القرار الممهور بالصيغة التنفيذية. وللأسف، فقد كتبت رسالتين متتاليتين إلى السيد مدير الصندوق لوكالة عين تموشنت وقابلته عدة مرات لتمكيني من إجابة مكتوبة تبرر هذا الاقتطاع، غير أنه رفض. وهنا أتساءل لماذا يرفض وهو يعترف بحقي؟ وعليه أرجو منكم معالي الوزير التدخل لإنصافي ووضع حد لمعاناتي.
فومبري بوبكر، 52 حي بوعناني عين تموشنت
18 سنة عمل دون تثبيت
يشرفني أن أتوجه إليكم معالي وزير الفلاحة والوزير المنتدب للإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بهذه الرسالة أملا في أن يكون تدخلكم حاسما لمشكلتي، حيث بدأت عملي كحارس بالقسم الفرعي للفلاحة بأولاد جلال بتاريخ 28/11/1992 بصفة مؤقتة ولم تسوّ وضعيتي المهنية إلى يومنا هذا. وقد عملت دون انقطاع ودون غياب، إلا أن الإدارة الموظفة لم تهتم بحالتي ولم تسوّ وضعيتي المهنية وتركتني منذ أكثر من 18سنة كعامل بصفة مؤقتة، في وقت هناك عمال قد استلموا أعمالهم سنوات من بعد، وسويت وضعيتهم المهنية. لذا، فإن أملي بين أيديكم السيدين الوزيرين، فأرجو تدخلكم لإنصافي. وبصراحة لقد ضاقت بي الدنيا مقابل ما أعاني من عدم اهتمام الإدارة الموظفة منذ التحاقي بمنصب عملي لغاية الساعة.
بن عومر حويلي، حارس ليلي بالقسم الفرعي للفلاحة، أولاد جلال ولاية بسكرة
''هذا جزاء سنمار''
نحن متقاعدو الأمن الوطني، نعيش وضعا مزريا جراء ضعف المنح التي نستفيد منها شهريا، حيث أصبح الكثير منا يمتهن بيع الخبز على قارعة الطريق أو الفطائر أو يحترف ''كلاندستان'' لنقل المسافرين، دون رخصة، لمواجهة الفقر والإملاق الذي حلّ بأسرنا.
السيد المدير العام للأمن الوطني، لقد كنا في الماضي القريب إبان العشرية السوداء نواجه الإرهاب، تحدونا الشجاعة والعزيمة مسبّلين أنفسنا في سبيل الوطن، فمنا من استشهد ومنا من ما زال على قيد الحياة، وبعد استعادة الوطن لعافيته وأمنه رمي بنا في القمامة بمنحة لا تساوي بعرات. وقد علمنا أن زملاءنا هذه الأيام استفادوا من زيادة معتبرة في أجورهم بأثر رجعي، ابتداء من 2008 إلى يومنا هذا، فأغدقت عليهم الدولة بالملايين من الدينارات، زادهم الله من فضله. أما شريحة المتقاعدين من نفس السلك فلم يشملهم هذا الإجراء الأخير، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على جحود الدولة تجاه أبنائها الذين بفضل نضالهم هي اليوم واقفة مستمرة تنعم بالأمن والأمان. وكذلك هناك شريحة من متقاعدي أبناء الشهداء الذين لم يستفيدوا من مستحقاتهم، رغم أنهم أحيلوا على التقاعد بين سنوات 1999 إلى 2008 سنة صدور المرسوم التطبيقي والسبب راجع إلى الهيئة المشغلة أو الوظيفة العمومية أو الجهة التي كانت تستخدمنا والتي لم تقم بدفع المستحقات للصندوق من أجل رفع معاشاتنا. لهذا نحن نندد بهذا التهميش الممارس علينا من طرف الدولة التي جحدت حقنا. ولا يسعنا في الأخير إلا أن نقول ''هذا جزاء سنمار''.
عن متقاعدي الأمن الوطني، العميد المتقاعد ع. أ