مرق عقاري يحاول حرق نفسه احتجاجا على تجميد مشاريعه

أحدث أحد المقاولين المدعو ''د.ب'' بولاية سطيف، هلعا كبيرا بعدما أقدم على محاولة حرق نفسه بواسطة مادة البنزين داخل بهو مبنى ولاية سطيف بوسط المدينة، وطالب المقاول برفع التجميد عن مشاريعه الاستثمارية التي تم تجميدها بأمر من والي الولاية، قبل أن تتدخل مصالح الأمن التي منعته من ذلك وباشرت تحقيقا معمقا في القضية.
وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها ''الخبر'' من محيط مديرية السكن وديوان والي ولاية سطيف، أن المقاول المذكور تحصّل على عدة مشاريع عمومية فشل في استكمالها، منها مشروع إنجاز مديرية للأشغال العمومية بحي تبينت، ومشروع 100 سكن اجتماعي بحي عين الطريق، زيادة على مشروع المسبح الأولمبي بالقرية الرياضية، وهي مشاريع تأخر موعد استلامها، فتم سحبها منه. وأثناء التحقيق معه، أكد المقاول بأن الكثير من المقاولين بسطيف، استلموا أموالا معتبرة من طالبي السكن وليس هو وحده، ولم يستلموا سكناتهم إلى غاية اليوم، وهو ما جعل المصالح الولائية والأمنية تفتح تحقيقات فضحت مثل هذه التجاوزات، خاصة وأن معظم المقاولات أفلست ولا تملك سوى السجل التجاري. زيادة على استغلال أموال المواطنين في تمويل مشاريع خاصة أدرّت الملايير على أصحاب المقاولات. مع العلم أن أدنى حد قد يقبله أي مقاول لتسجيل اسم المستفيد في القائمة الاحتياطية يتجاوز 150 مليون سنتيم، وهو ما جعل العشرات منهم يودعون شكاوى لدى مصالح الأمن والدرك الوطني للمطالبة بأموالهم بعد مرور سنوات دون نيل سكناتهم الموعودة.
من جهتها، مصالح الضرائب، أكدت تورط الكثير من المقاولين في تهرّب ضريبي بالملايير، منهم من وصلت ديونه إلى 27 مليار سنتيم وظل يحصل على مشاريع بالجملة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية الحصول على مستخرجات عدم الخضوع للضريبة التي تعد شرطا في الحصول على أي مشروع عمومي. هذا وقد أعدّت مصالح الأمن تحقيقا معمّقا في حادثة محاولة الانتحار وأسبابها وتم تسليمه إلى والي الولاية.