مرسي في مواجهة مليونية “التحذير الأخير" القضاة يرفضون الإشراف على استفتاء الدستور

وصلت الأزمة السياسية والدستورية في مصر إلى منعرج خطير، بعدما صعد القضاة من موقفهم بإعلان رفضهم الإشراف على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجاري، وتوعدت المعارضة بمظاهرات احتجاجية اليوم لتأكيد رفض الإعلان الدستوري وتمرير مسودة الدستور.
قرر نادي قضاة مصر بعد اجتماع مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، في وقت استمرت فيه الاجتماعات في أروقة بعض الأحزاب والقوى السياسية، والنوادي والنقابات، في محاولات لحل الأزمة أو التصعيد من كل طرف ضد الآخر. ومن جهتها دعت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة في بيان لها نشر أمس إلى “مليونية التحذير الأخير اليوم الثلاثاء للإعلان عن رفض جموع الشعب المصرى للإعلان الدستوري وتمرير مسودة الدستور. واعتبرت الجبهة التي تضم أبرز قيادات وأحزاب وحركات التيار المدني المعارضة للإعلان الدستوري الجديد، أن الدعوة إلى استفتاء على الدستور باطلة ومرفوضة من قطاع كبير من الشعب المصري، متهمة الرئيس بأنه “يتخذ الخطوات التي تؤدى إلى استقطاب حاد في البلاد وذلك في سبيل تمكين جماعته للسيطرة على السلطة في مصر”.
ويواصل المتظاهرون من قوى التيار المدني اعتصامهم بميدان التحرير وسط القاهرة لليوم العاشر على التوالي. فيما يتم الحشد لمسيرة مساء اليوم الثلاثاء نحو مقر الرئاسة للاعتصام هناك حتى سحب الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور. وقد دعت العديد من القوى المعتصمة إلى التصعيد باستخدام الوسائل الديمقراطية وصولا إلى “الإضراب العام والعصيان المدني” والاعتصام أمام مقر الرئاسة وذلك إذا لم تتم استجابة فورية لمطالب جموع الشعب في إلغاء الإعلان الدستوري وعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء.
كما يواصل عشرات من أنصار التيار الإسلامي اعتصامهم أمام مقر المحكمة الدستورية العليا لليوم الثالث، مطالبين بحل المحكمة بحجة أنها تآمرت على حل مجلس الشعب وتحاول تعطيل مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، حيث كان من المقرر أن تنظر أمس في طعنين بهذا الشأن غير أنها أجبرت على تأجيل ذلك بحكم محاصرة المقر من قبل أنصار الرئيس. كما اعتبر رئيس حزب “الدستور” المصري محمد البرادعي على حسابه الخاص على موقع “تويتر” أنه في وجود رئيس محصن له صلاحيات مطلقة، وغياب سلطة قضائية ومشروع دستور يؤسس للاستبداد، يكون الاحتكام الى الصندوق خديعة فاقدة للشرعية وديمقراطية زائفة”. وفي نفس السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، مساء الأحد، أن الرئيس طرح مبادرة مع كافة القوي السياسية لمناقشة كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وكيفية تأمينها في المرحلة المقبلة. وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي من جانبه إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس سينتهي ويزول أثره بمجرد الاستفتاء على الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري.