مرسوم يوضح الترقية العقارية الحرة

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار ،اليوم الإثنين ،عن مرسوم تنفيذي يوضح نظام العمل في مجال الترقية العقارية الحرة .وأفاد الوزير لدى إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين العقاريين بمقر صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية، أن مسؤولي القطاع يعملون في الوقت الحالي على اعداد تفاصيل المرسوم التنفيذي الذي يوضح نظام العمل في مجال الترقية الحرة.
وأشار طمار في هذا الخصوص إلى أن الوزارة ستتدخل في الجانب التنظيمي لعمليات الإنجاز المؤطرة في مجال الترقية الحرة، فيما تبقى الجوانب التجارية محصورة بين المرقي العقاري والمستفيد في إطار العقود المبرمة بين الطرفين .
وسيكون هذا المرسوم الأول من نوعه كفيلا بحفظ حقوق المواطن المستفيد والمرقي العقاري وباقي المتعاملين حيث تابع الوزير قائلا :" نعمل على تحضير الترسانة القانونية وتعزيزها، وتقنين الإطار التنظيمي لهذا النمط لحفظ حقوق مختلف
الأطراف المعنية".