مرسوم أتعاب المحضرين القضائيّين سيكون جاهزا..قريبا

أكّد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل أحمد علي صالح أمس، أنّ 2024 ستكون سنة «الرقمنة ونوعية الخدمات»، موضحا بخصوص مرسوم أتعاب المحضرين القضائيين، أنه تمّ تسهيل الإجراءات لدراسته بجدية، وبمشاركة جميع الفاعلين ليكون جاهزا قريبا.أفاد ممثّل وزارة العدل خلال أشغال الجمعية العامة للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط في طبعتها الثانية المنعقدة، أمس، أنّ 2023 كانت سنة المحضر القضائي، وهذا قياسا إلى الحركية التي عرفتها المهنة في الندوة الدولية بتامنغست التي كانت لها آثار إيجابية على الصعيدين الوطني والخارجي، كما عرفت أيضا استحداث نصوص تنظيمية، وضم مهنة المحافظ البيع بالمزاد إلى مهنة المحضر القضائي.
صرّح ذات المسؤول، أنّ هذا القانون الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى ترقية مهنة المحضرين القضائيين، مع العمل على تجسيده ميدانيا من خلال دعم القانون وتكريسه عن طريق النصوص المنظمة للمهنة مثل المراسيم والأنظمة الداخلية للغرفة الوطنية والغرف الجهوية، مؤكّدا إرسالها إلى المصالح المختصة للمصادقة عليها قبل 31 ديسمبر المقبل.
وأكّد أيضا، أنّ ترقية المهنة لا يقتصر على الغرف أو وزارة العدل، وإنما على جميع المحضرين القضائيين الذين يجب أن يساهموا في المجهود الوطني لترقية المهنة، مع ضرورة الانطلاق في تنفيذ نوعية الخدمات المقدمة من طرف المحضرين القضائيين للمتقاضين بصفة خاصة والمواطنين عامة.
وشدّد في الختام على ضرورة مدّ جسور التواصل بين المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني، وهذا بعد انضمامهم إلى هذه المهنة، أملا أن يواصلوا على نفس درب تقديم خدمات تليق بتطلّعات المواطنين.
من جهته، تطرّق رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ دحمري محمد رضا، إلى الحركية التي عرفتها المهنة من حيث القوانين والنصوص التنظيمية، ساهم فيها تعديل القانون المنظم 23/18 الصادر شهر أوت الماضي، مشيرا على صعيد آخر إلى ضرورة عصرنة المهنة مواكبة لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتحقيقا لمبدأ الشفافية.