مرحلة انتقالية اخرى؟؟

يبدو أن آلة الدولة تحركت، أو على الأقل تريد التحرك بعد أن "توقفت" منذ مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السائق الوحيد لهذه الآلة الضخمة... فالحديث عن اجتماع لمجلس الوزراء نهاية هذا الأسبوع، لحلحلة الملفات العالقة وأبرزها قانون المالية التكميلي، سبقه حدث سياسي آخر لا يقل أهمية عن الموضوع محل الحديث، الأمر هنا يتعلق بانخراط وزارة الداخلية ودخولها على خط أزمة جبهة التحرير الوطني، مفضلة منح رخصة لعقد اللجنة المركزية لفريق أو جناح في الحزب يساند ويدافع على مرشح لتولي الأمانة العامة هو الأخر محسوب على فريق في الرئاسة...العارفون بدواخل الأفالان، ومواجعه يقولون أن منح الرخصة بهذا الشكل وبهذه السرعة يدخل ضمن سيناريو معد سلفا أو على الأقل تم الاتفاق عليه وهو أن يتم حلحلة أزمة الآفلان قبل الدورة الخريفية للبرلمان، ثم يتم تعديل الدستور في الأيام القادمة على أن يتضمن استحداث منصب نائب الرئيس وتمديد العهدة الرئاسية الحالية للرئيس بوتفليقة لمدة عامين حتى يتسنى له ضمان تمرير إصلاحاته، والإشراف فيما بعد على رئاسيات قد تكون مفتوحة.
تحرك الآلة بهذه السرعة وهي التي أصابها الصدأ لأزيد من نصف عام، يعني أن المخطط سالف الذكر قد تم الاتفاق عليه ، ويعني أيضا أن الانتخابات الرئاسية قد لا تكون مع فرضية التمديد، ويعني أيضا أننا مقبلون على مرحلة انتقالية يشرف عليها الرئيس نفسه... أنها الديمقراطية على الطريقة الجزائرية.