مراكز جديدة لتعزيز الرقابة على الحدود الجزائرية المغربية

الدرك يوقف 30 مهربا من جنسية مغربيةويحجز 32 طنا من المخدراتقررت الجزائر فتح مراكز جديدة على الحدود الغربية وتدعيمها بالموارد البشرية، لتعزيز الرقابة على المهربين وتجار المخدرات، وذلك على خلفية توقيف 30 مهربا من جنسية مغربية، وحجز ما يزيد على 32 طنا من المخدرات، بينما كان مهربون يحاولون تمريرها عبر السياج الذي وضعه المخزن على الحدود مع الجزائر، والذي يهدف إلى التمويه فقط لأنه أنجز بمواصفات لا تتطابق مع تلك المعمول بها عالميا.كشف مصدر من القيادة العليا للدرك الوطني، أن المصالح ذاتها فتحت 4 مراكز جديدة للمراقبة على الحدود مع المغرب، كما قامت بتدعيمها بالعنصر البشري، وعززت من العتاد والوسائل اللازمة في سبيل تسهيل عملية مراقبة الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة بأشكالها، مشيرا الى أن حكومة الرباط تتعمد غض البصر عن مافيا التهريب والمخدرات الناشطة عبر الحدود بين البلدين، الأمر الذي دفع بالجزائر الى اعتماد إستراتيجية محكمة لمواجهة الخطر، خصوصا بعد توقيف 30 مهربا من جنسية مغربية وحجز 32 طنا من المخدرات كان المهربون يحاولون تمريرها عبر سياج وضعه المغرب، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد من جميع أشكال التهرب والجريمة العابرة للحدود.وأضاف المصدر أن هناك وجود تنسيق بين حرس الحدود وفصائل الأمن والتدخل الناشطة في المناطق الحدودية، بهدف وضع حد للتهريب والمخدرات التي تدخل التراب الوطني عبر الحدود الغربية بكميات كبيرة، ما يسهل عملية حجزها، موضحا أن هذه التعززيات التي اتخذتها مصالح الدرك جاءت موازة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد تزايد عمليات التهريب، وارتفاع محاولات الهجرة السرية إلى الجزائر، كاشفا أن المخزن تعمد وضع فجوات في السياج الذي وضعه على حدوده الشرقية مع الجزائر، وذلك بهدف تمكين مهربي الوقود من ممارسة نشاطهم، خاصة بعدما أحكمت مصالح الأمن قبضتها في هذا المجال، مما جعل المناطق المغربية التي تتمون بالوقود الجزائري المهرب تعاني نقصا كبيرا.