مراقبة ملفات التسييربصرامة ..والقانون فوق الجميع تجديد الهيئات الرياضية.. تخضع للمتابعة

كشف لنا محمد تهمي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة هيأت نفسها جيدا لمرحلة صعبة تأتي بعد إنتهاء عمليات تجديد الهيئات الرياضية في ظل المشاكل التي كانت موجودة من قبل وكان ذلك صباح أمس في منتدي الجريدة «ضيف الشعب».
أكد تهمي أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة قبل إنعقاد أي جمعية عامة من أجل الوقوف على كل المستجدات في قوله «قررت الوزارة قبل إنعقاد أي جمعية عامة عادية أو إنتخابية لجميع الفيدراليات نأخذ كل القرارات اللازمة لتفادي المشاكل التي كانت تحدث في الماضي ،لهذا قررنا أن نتابع الوضع من أجل أن يكون في المستوى المطلوب في الإطار التنظيمي والقانوني في آن واحد » .
«نراقب طريقة تسيير أموال الدولة »
أما فيما يخص مراقبة طريقة تسيير الأموال قال « سنراقب عبر التسيير الإداري طريقة إستغلال أموال الدولة على مستوى 23 إتحادية بما أننا لم نستطع أن نقوم بذلك على مستوى 42 فيدرالية لأن دور الدولة هو استكمال مراقبة التسيير وبعدها يرسل الملف للمديرية العامة للرياضة ويطبق القانون » .
« هناك بعض رؤساء الفيدراليات يريدون تبرير الحصيلة السنوية لهم بما أن النتيجة كانت سلبية أثناء الجمعية العامة من خلال تقديم طعون.. ولكن على الجميع أن يتحمل المسؤولية حسب القوانين لأن هناك مصلحة عامة يجب أن لا ننساها رغم أننا نسجل دائما وجود أشخاص مشوشين في الجمعيات العامة » .
وتطرق السيد الوزير إلى المشاكل التي تعيشها بعض الإتحاديات « لقد كانت هناك عدة مشاكل على مستوى عدة إتحاديات قائلا لقد سجلنا وجود بعض المشاكل خلال إنعقاد الجمعيات العامة مثلما حدث مع إتحادية الجيدو أين تواجد بعض الأشخاص الغرباء عن الأعضاء المعنيين مما دفع الى تأجيل الجمعية » .
أما فيما يخص دور الوزارة قال « الوزارة هيئة تابعة للدولة وليس لها مرشحين لكنها تساند كل مرشح يعمل للصالح العام لأننا نسعى بأن لا تكون هناك تلاعبات ، وبالتالي ستكون هناك مصداقية للجمعية العامة وسير العملية بشكل عادي تحت مراقبة الوزارة » .
«الجمعية العامة لكرة اليد يوم 4 مارس »

وفيما يتعلق بكرة اليد كشف لنا الوزير « الجمعية العامة لإتحادية كرة اليد ستكون يوم 4 مارس القادم لأنه يجب أن تعقد كل الفيدراليات جمعياتها العامة قبل إجتماع اللجنة الأولمبية حسب القانون الذي سيطبق بحذافره » .
«أنا أعرف جيدا ميدان الرياضة ولهذا إتخذت قرار عدم تعيين خبراء من أجل ضمان إستقلاليتها التي عليها أن تختار الأعضاء بما يسمح به القانون » .
وللإشارة لقد فند الوزير نزع الصلاحيات من آيت مولود رئيس إتحادية الكرة الصغيرة بسبب اللجنة التي عينتها المفتشية العالمة للمالية.
وأكد أن هذه الأخيرة كل سنة تعين الإتحادية التي ستراقب عملها وهذه المرة جاء دور كرة اليد .
وحتى الوزارة كانت معنية بهذه العملية من أجل مراقبة تسيير أموال الدولة ولا يقصى أي طرف من القانون بما فيها إتحادية كرة القدم ... وحسب محدثنا هناك بعض الفيدراليات ليس لها محافظ للحسابات رغم أنها تتعامل بالملايير وبالتالي فإن الإتحادية التي ليس لها مكتب تنفيذي ولا تستطيع تنظيم بطولة هي عاجزة .
أما فيما يخص اللجنة الأولمبية أكد لنا تهمي أنه تم حل المشكل وفقا للإطار القانوني والأمور في إنتظار الإنتخابات القادمة في منتصف شهر مارس القادم في ظل رفض التقريرين المالي والأدبي للسنة الماضية.