مراقبة المديرين التنفيذيين في ضوء نظرية الوكالة - حالة المؤسّسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري-

نظرية الوكالة تعرف بأنها عقد بموجبه شخص أو عدة أشخاص هو الأصيل أو المُوكًّل يلجئون لخدمات شخص آخر هو الوكيل أو الموكَّل ليقوم باسمهم بوظيفة أو عمل معين؛ ما يتضمن تفويضا الحقوق التقريرية أو تحويل المعرفة المتخصصة؛ هذه العلاقة تنشئ تكاليف الوكالة؛ كعدم التناظر المعلوماتي والخطر الأخلاقي والاختيار المضاد. تقدم نظرية الوكالة نظرة مختلفة لمجلس الإدارة كأداة رقابة داخلية مهمتها تدنية تكاليـف الوكالة الناجمـة عن تباعد المصالح بين الأصيل والوكيل (خاصّة بين المساهمين والمديرين التنفيذيين) والقيام بتحديد السلطة التقديرية للوكيل؛ وضمان رقابة فعّالة على المديرين التنفيذيين. سيتم التطرق لذلك بالمؤسسة العمومية الاقتصادية بالجزائر؛ لتفسير الخلل في إدارتها وأسباب الفشل في مراقبة بعض مديريها التنفيذيين الانتهازيين بنجاح.