مراقبة القضاء الإداري لمشروعية عمل السلطات الإدارية المستقلة

إن ما يلفت الانتباه في القرار 2138 الصادر عن مجلس الدولة هو التردد الملاحظ على موقف المجلس بشأن الدفع المثار حول عدم مشروعية المادة 15 من النظام 95/07، إذ أنه في الوقت الذي يصرح بعدم قانونيتها، يوقف أثر ذلك على القضية محل المنازعة فقط، بحيث أنه لم يعط حلا مبدئيا يمكن اعتماده لجميع الحالات المشابهة ، مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى وجاهة هذا الحل (ثانيا). إن لهذا التردد ما يبرره في نظرنا، بسبب خصوصية عمل مجلس النقد والقرض بمناسبة إصداره للأنظمة ( القرارات التنظيميةLes règlements ) حيث أنه يقوم بذلك بالتشريع لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فإلى أي مدى تكون أعماله قابلة لرقابة القضاء الإداري ( أولا).