‏ مراقبة الانتخابات التشريعية‏ 

رفض السيد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« استغلال الدين لأغراض سياسية، داعيا إلى إبعاد الدين عن أي استغلال انتخابي في إشارة منه إلى بعض الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء التيار الإسلامي، حيث قال ''نحن مع أي طرف يزكيه الشعب لكن يجب أن نبقى في إطار دفتر الشروط السياسي المتفق عليه والتنافس النزيه عبر البرامج، لكن تعليم الصلاة ليس من مهام الأحزاب لأن كل الشعب الجزائري مسلم''.
وذكر السيد أويحيى لدى استضافته أول امس من طرف جريدة ''الخبر'' أن الشعب الجزائري قال نعم للمصالحة الوطنية وهو يحتاج الى التصالح مع الذات ومع الوطن، لكن لايزال يواجه مشاكل ومتاعب، ومازال هناك منحدر يجب ان  يتجاوزه، وعليه ان يتجنب الانزلاق مجددا باسم الدين.
وأضاف السيد أويحيى بأن حزبه يعمل بطريقة جزائرية وبفكر جزائري ومن يفوز بإرادة الشعب مقبول بطريقة سلمية.
وأكد الأمين العام للأرندي بأنه لن يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة وأن حزبه سيدخلها بذهنية ''المنتصر'' وهو السياق الذي اعترف من خلاله بصعوبة مأمورية الحزب، مشيرا الى أن المعركة ستكون طاحنة فهناك ما بين 30 الى 40 منافسا في الساحة.
كما أوضح المتحدث بأن عملية اعداد القوائم على مستوى الحزب لم تكتمل بعد، لكن تم تجهيزها حسب قوله بنسبة كبيرة بالتنسيق مع المنسقين  الولائيين وستكتمل العملية منتصف الاسبوع القادم.من جهة أخرى أفاد السيد أويحيى بأن حزبه يفضل وضع رقم لكل حزب على اوراق الانتخاب، لكن ألا تكون الارقام بالترتيب مشيرا الى أن الأرندي ليس مع وضع صورة رؤساء الاحزاب على اوراق الانتخاب لأن هناك احزابا جديددة، قيادتها غير معروفة، وبالتالي وضع الصورة قد يكون امرا غير منصف، كما رحب المتحدث بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية في التشريعيات المقبلة  وقال بطبيعة الحال نحن نرحب والافافاس له موقف سياسي محترم ويحترم، لكنه رفض التعليق على قرار الأرسيدي بالمقاطعة، موضحا أن »النداء الى المقاطعة ليس برنامجا سياسيا«.
وفي موضوع آخر ذكر السيد أويحيى بموقفه حيال ما يقال حول الجزائر، مؤكدا بأن بلادنا لا يضغط عليها، وليست بلدا يعطوه الأوامر من الخارج.
وبخصوص موضوع فتح الحدود مع المغرب فتمنى السيد أويحيى حسبما نقلته »الخبر« أن لا تأتي تصريحات تهدم مسعى التقارب بين البلدين، حيث جدد القول بأن الحدود البرية المغلقة ستفتح حتما«.وفي حديثه عن الثورات العربية التي عاشتها بعض الدول العربية فأكد السيد أويحيى بأن الجزائر تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة، وفي العلاقات الخارجية لا يوجد صداقة أو محبة بل هناك مصالح ومبادئ«.
 
 تم أمس الأربعاء تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة بكل من تيسمسيلت وعين تيموشنت وسيدي بلعباس وبشار وسوق أهراس وأم البواقي والشلف وذلك تحت إشراف أعضاء من اللجنة الوطنية وبحضور السلطات المحلية وممثلي الأحزاب السياسية.
 وقد شهدت مراسم تنصيب اللجنة الولائية لتيسمسيلت انتخاب السيد أمحمد لماني (الجبهة الوطنية للحريات) رئيسا لها وخمسة نواب ومقرر للجنة عن طريق الاقتراع السري تحت إشراف السيد طمين عبد الله عضو اللجنة الوطنية.
 كما أسفرت العملية التي أشرف عليها عضو اللجنة الوطنية السيد محمد زروقي بعين تموشنت عن انتخاب السيد بن طيب الطيب (الجبهة الوطنية الجزائرية) رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
 كما أشرف السيد محمد زروقي كذلك على تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات لسيدي بلعباس حيث تم انتخاب السيد فقير عبد العزيز(حزب عهد 54) على رأس اللجنة إلى جانب خمسة نواب له.
 وفي بشار أشرف السيد محمد شريف طالب نائب رئيس  اللجنة الوطنية تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات حيث  انتخب السيد العيد سليماني (الجبهة الجزائرية الجديدة) رئيسا للجنة إلى جانب خمسة نواب للرئيس من قبل ممثلي 22 حزبا سياسيا.
 فبقاعة المحاضرات ''ميلود طاهري'' بسوق أهراس أشرف عضو اللجنة الوطنية السيد يوسف طواهرية بحضور والي الولاية و18 ممثلا عن تشكيلات سياسية على تنصيب السيد حمادي بوعشة (الحزب الوطني للتضامن والتنمية) رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية رفقة 5 أعضاء يمثلون أحزاب.
 وبأم البواقي نصب عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد الساسي مبروك السيد محمد زغدود (حركة مجتمع السلم) رئيسا للجنة الولائية لأم البواقي.
وبالشلف تم انتخاب السيد زيتوني محمد سفيان عن الحركة الشعبية الجزائرية رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بحضور ممثل اللجنة الوطنية السيد بن عطا الله رضوان رفقة السلطات الولائية التي سهرت على ضمان السير الحسن للعملية.