مراجعة نسب دعم المصدرين وفق القيمة الإجمالية

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن إعادة النظر في نسب الدعم الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين المصدرين، حتى تتماشى تصاعديا مع قيمة الصادرات المحققة، وكذا التفكير في إمكانية اعتماد الناقلين الخواص للاكتتاب في صندوق ترقية الصادرات، ضمن تحفيزات وضعتها الحكومة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.وأضاف خلال، الأبواب المفتوحة على التصدير المنظمة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي، إلى إدراج منحة إضافية لكل عملية تصدير للمنتجات الفلاحية سريعة التلف كتعويض إضافي على المبلغ المحدد وإدراج منحة إضافية لكل عملية تصدير نحو الدول الإفريقية، مهما كانت نوعية السلع المصدرة أو وسيلة النقل المعتمدة، مع تعويض على تكلفة إنشاء العلامات التجارية وحمايتها في الخارج. وذكر الوزير بالمناسبة بالتوجيهات التي أسدتها السلطات العليا في البلاد خلال انعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، شهر أوت من العام الماضي والتي وضعت رهان رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار نهاية 2021.
وشدد في هذا السياق على تضافر كل الجهود واتخاذ حزمة تسهيلات ومنها إنشاء لجان ولائية يترأسها المدير الولائي للتجارة تحت إشراف الوالي وبمشاركة مختلف الهيئات والفاعلين في مجال التصدير للاطلاع عن كثب على سير عمليات التصدير وتذليل العوائق الإدارية والميدانية التي يواجها المصدر في ولايته، مع الحرص على تنظيم اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة ونقل التقارير إلى السلطة الوصية. وعمدت وزارة التجارة حسب مسؤولها الأول إلى إعادة هيكلة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" ليتسنى لها مواكبة التغيرات الاقتصادية والرهانات الدولية للاستجابة بكل فعالية لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين وهذا من خلال استحداث فرع "تصدير".
واغتمم الوزير فرصة المعرض لتوجيه دعوة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال النقل الجوي والبحري والبري إلى التقدم لمصالح وزارة التجارة لدراسة إمكانية اعتمادهم في مجال النقل الخاص بعمليات التصدير وتمكينهم من الاكتتاب في صندوق الخاص بترقية الصادرات، مؤكدا على أن كافة المصالح وهياكل دعم التصدير مستعدة للعمل على تكثيف النشاط ومضاعفة الجهود من أجل الاستجابة للمتطلبات الكفيلة بتوفير الظروف المناسبة للتحسين المستمر للوسائل والإجراءات المحفزة للتصدير.