مراجعة قانون موظفي التربية يخلط أوراق أسلاك القطاع ''الهدنة مرهونة بإدراج مطالب كان من المفروض أن تتضمنها المسودة''

 هدد مستشارو التوجيه والإرشاد وأعوان المخابر وكذا مفتشو التعليم الابتدائي، وزارة التربية بشل القطاع، ما لم تعجل في استدراك مضمون مسودة مشروع القانون الخاص بموظفي القطاع، وإدراج مطالبها كحق لن يتم التراجع عنه.. .
انتقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، عدم مراعاة الأحكام الانتقالية في إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة، وحذف رتبة مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني واستبدالها برتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المكلف بالتسيير الإداري والتقني لمركز التوجيه.
وحسب بيان من اللجنة، فإن وزارة التربية قامت بحصر سلك التوجيه في رتبتين فقط  هما مستشار ومستشار رئيسي للتوجيه رغم استحداث مناصب ورتب في الأسلاك الأخرى، وتطالب اللجنة بالإبقاء على منصبي مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 15 ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في الصنف 16 وضرورة استحداث منصب المستشار المنسق للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف15 على غرار ما هو وارد في الأسلاك الأخرى للتربية.
من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، بأن مسودة القانون نزلت كالصاعقة على منخرطيها، خاصة ما تعلق بالترقية بالنسبة للملحقين والملحقين الرئيسيين للمخابر أو الأعوان والمعاونين للمخابر باعتبارهم ينتمون إلى الأسلاك الوحيدة التي لها رتبتين فقط في مسارها المهني.
أما مفتشو التعليم الابتدائي، فرفضوا تصنيفهم في الرتبة ,13 لأنه سيخل حسبهم بمكاسب القانون الأساسي الخاص رقم 90 /40 الذي يصنف مفتش التعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في نفس الرتبة 16/5 وكذا ما نص عليه الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفاظ الموظف على حقوقه المكتسبة. بالإضافة إلى القانون الأساسي الخاص 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، الذي وحد الرتب، ما يفسر مطلب تصنيف مفتش التعليم الابتدائي في رتبة موحدة مع باقي رتب التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين رتب سلك التفتيش.