وأوضح الوزير خلال زيارة التفقد التي قام بها إلى الولاية " ننعتزم إدخال تصحيحات هامة على قانون العمران الحالي ليستجيب لتطلعات القطاع ليس في مجال السكن فحسب بل بخصوص المتطلبات البيئية و الاقتصادية و التكنولوجيةأيضا ".وأضاف السيد تمار أن مشروع المراجعة قيد الانجاز حاليا بالوزارة سيولي اهتماما كبيرا للجوانب التي لم يعط لها اهتماما كبيرا رغم أهميتها على غرار مراقبة العمران و تصحيح العيوب المسجلة في النصوص التنظيمية لعملية مطابقةالبنايات غير القانونية و تسوية البنايات غير المكتملة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/09/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر : www.aps.dz