«مراجعة قانون التعمير بما يتماشى مع الوضع الحالي للمدن»

أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد تمار يوم الثلاثاء بالمسيلة أن من بين ورشات دائرته الوزارية «مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى سنة 1990، وذلك بما يتماشى مع الوضع الحالي للمدن».وأوضح الوزير خلال ترأسه لاجتماع بمقر ولاية المسيلة بحضور إطارات القطاع بأن «هذه المراجعة ستشمل مجالات البيئة والاقتصاد والمدن الذكية بما يتلاءم مع المناخ الحالي للمدن ضمانا لتسييرها بنجاعة». وحسب الوزير فإن هذا القانون سيتم «استصدار مراسيم تنفيذية وتنظيمية بما يسمح الأخذ بعين الاعتبار بجميع الفضاءات التي تحتوي عليها المدينة». وقال الوزير في هذا السياق بأن «الاستشراف في مجال التعمير لن يتأتى سوى بالمراقبة» مضيفا بأن هذا المجال «ّيسجل تأخرا كبيرا حيث يقتصر وجود مفتشية التعمير على 14 ولاية فقط مما يستدعي حسبه- «إعادة النظر في هيكل المراقبة والنصوص الخاصة بها».وأشار الوزير إلى أن «ورشات أخرى سيتم تنفيذها بإشراك جميع الفاعلين في القطاع» ويتعلق الأمر ب»إعادة تأهيل المدن القديمة» و»إنشاء تمويل مشترك بين المواطن والمرقي العقاري لأجل إنجاز السكنات» حيث سيتم «بداية التعامل مع المرقين العموميين على أن يتم توسيع العملية إلى المرقين الخواص».