مراجعة قانون الأسرة في شقه المتعلق بالطلاق سيضع حدا للتعسف

البيروقراطية عائق أمام تطور حقوق الإنسان بالجزائركشف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عن رفع تقرير هيئته السنوي إلى رئيس الجمهورية، اليوم، مشيرا إلى أن مضمونه يرتكز أكثر على الشق الاجتماعي للجزائري لاسيما ما تعلق بضعف القدرة الشرائية للمواطن وعلاقته بالإنتاج المحلي وكذا بعض النقاط المتعلقة بالحريات وبعض القطاعات.ثمن فاروق قسنطيني، أمس، لدى نزوله ضيفا على «فوروم الإذاعة» التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات والتي جاءت نتيجة لمعركة طويلة ضد بعض الظواهر كالعنف الدخيلة عن عادتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف، منوها بدعوة رئيس الجمهورية إلى تعديل ومراجعة قانون الأسرة في شقه المتعلق بالطلاق حماية من بعض التصرفات التعسفية من قبل المرأة والرجل على حد السواء عند استعمالهما لحق الخلع والطلاق.وفيما يخص حقوق الإنسان، قال قسنطيني أنها تبقى متواضعة بالرغم من المكاسب المحققة منتقدا ما وصفه باستعمار بلادنا بالبيروقراطية الإدارية والقضائية، رغم وجود الإرادة السياسية والشعبية لإرساء دولة القانون حيث أن الأمور لا تسير بالوتيرة المطلوبة، نتيجة لأسباب تاريخية كثيرة، فمازلنا بعيدين عنها مقارنة بالدول المتقدمة، في حين نبقى أحسن من غيرنا من البلدان التي هي في نفس مستوانا.وفي المقابل، تعرف مسألة الحريات حسب ذات المتحدث، وضعية محترمة على العموم على حد قوله في حين تبقى بعض الأحداث التي تنغصها، لكن هناك بعض الخطوات التي يجب أن نقوم بها في هذا كون أن المشكلة تكمن في التطبيق ومن ثم لا بد من تحسين الأمور والتخلص نهائيا من العراقيل لتمكين المواطن من التمتع بحرياته.الحوار لحلّ المشاكل والتدخل لفرض النظام العاموبخصوص الحراك الاجتماعي الذي تشهده الجزائر على مختلف الأصعدة، تطرق قسنطيني إلى إضراب نقابة «الكنابست»، حيث قال أنه بالرغم من المطالب المشروعة لنقابات التربية إلا أن الإضراب لا يجب أن يرهن مستقبل التلاميذ، مشيرا إلى أن الحل يكمن في الجلوس لطاولة الحوار وتغليب مصلحة التلميذ قبل كل شيء.وعاد في هذا السياق، إلى زيارة المبعوث الأممي للتربية، حيث قال إن الملاحظة المتفق عليها، هي ضعف نوعية التعليم المقدم بسبب عدم وجود أناس مكونين، معربا عن عدم رضاه عن مستوى المدرسة الجزائرية الحالي، لاسيما في ما يخص البرامج ومستوى التلاميذ، المدرسة الجزائرية كانت في الستينات والسبعينات أحسن بكثير مقارنة بالمستوى الحالي، ونفس الأمر بالنسبة للتكوين المهني.وبخصوص الاحتجاجات حول استغلال الغاز الصخري في عين صالح، قال قسنطيني أن الأمور معقدة كونها تتضارب بين رغبة الدولة في استغلالها لثرواتها وتخوف السكان من تعرض بيئتهم للتلوث معربا عن رفضه الفتنة حول موضوع مثل هذا، داعيا إلى عدم التسرع وترك الكلمة للخبراء خاصة وأن المسألة تتعلق بالتكنولوجيا التي هي في تطور مستمر ويمكنها اقتراح حلول غير مضرة بالبيئة.