تتصف عملية مراجعة المعاهدات متعددة الأطراف بتضارب المصطلحات وعدم دقة المعاني الدالة عنها، ويظهر هذا الاختلاف لدى كلا من الفقه والقانون الدولي الاتفاقي لاسيما اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وكذا في الممارسة الدولية ذات الصلة.ولذلك ترمي هذه الدراسة لمحاولة إظهار الفوارق الموجودة بين هذه المصطلحات قصد الوصول إلى ضبط معنى دقيق للمراجعة، علاوة عن بيان أساليب إجرائها وحالات إحداثها لأثارها القانونية بالنسبة للأطراف المتعاقدة ومدى التزامهم بنتائجها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/11/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - أوكيل محمد أمين
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 8, Numéro 1, Pages 152-171 2017-05-28