مراجعة المادة 87 مكرر حول الأجر القاعدي والضريبة على الأجور والتقاعد

حددت قيادة المركزية النقابية، أمس، في لقاء تنسيقي مغلق مع رؤساء الفدراليات الوطنية، 6 ملفات أساسية تحسبا لمفاوضات الثلاثية المقبلة بين الحكومة والنقابة والباترونا في شهر سبتمبر المقبل. ويأتي على رأس الملفات التي ستطرحها المركزية النقابية، ملف مراجعة المادة 87 مكرر التي تحدد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وكذا ملف الضريبة على الدخل الإجمالي ''إي. أر. جي'' بالإضافة إلى ملف التقاعد.برمجت المركزية النقابية 6 ملفات توصف ب''الحساسة'' لكونها على علاقة مباشرة بقضية القدرة الشرائية للعمال والموظفين، خصوصا ما تعلق بمسألة إعادة تعريف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وكيفية حسابه، وهو ما يعني إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل التي أدخلت في سنة 93 بتوصية من صندوق النقد الدولي، بالشكل الذي جعل الحد الأدنى للأجر يحسب بإضافة كل المنح. ومن شأن إعادة النظر في المادة 87 مكرر أن يؤدي بصفة مباشرة إلى ''ثورة'' في مجال تحسين الأجور بشكل محسوس، بالنظر إلى كون الزيادات السابقة في الأجور كانت تصطدم وتفقد آثارها الإيجابية في رفع القدرة الشرائية بهذه المادة القانونية.
زيادة على ذلك، قررت قيادة المركزية النقابية، حسب الملفات التي طلب من الفدراليات الوطنية تحضيرها قبل شهر جويلية المقبل، فتح ملف مراجعة الضريبة على الدخل العام أو ما يسمى ب''إي. أر. جي''، وهي الضريبة التي تقتطع مباشرة من الأجور المدفوعة قبل أن تصل هذه الأخيرة إلى جيوب العمال والموظفين. وما يلاحظ في هذا المجال أن الضريبة المفروضة على الأجور تعتبر ''مرتفعة'' بدليل أنها تفوق الضرائب التي يدفعها الكثير من التجار عن ممارسة نشاطاتهم التجارية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون قانون العمل الجديد الذي شرع في مراجعته ضمن الملفات التي سيحملها الأمين العام للمركزية النقابية في حقيبته خلال لقاء الثلاثية المقبل. وبخصوص الاتفاقيات القطاعية التي ستكون ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة، طلبت قيادة المركزية النقابية من مسؤولي الفدراليات الوطنية تحضير ملف حول ''تطبيق هذه الاتفاقيات من طرف المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الأجنبية''، وكذا ''التمثيل النقابي على مستوى الشركات الأجنبية واليد العاملة الوطنية''.
وستكون المقترحات الخاصة بإلغاء التقاعد دون شرط السن المطبق حاليا ضمن جدول أعمال الثلاثية لشهر سبتمبر المقبل، وقد أثارت هذه القضية ردود فعل متباينة وسط عالم الشغل بين القبول والرفض، وينتظر أن تفصل الثلاثية في هذه القضية لما لها من انعكاسات على التوازنات المالية لصندوق التقاعد.